في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"
ممدوح حمزة: حصول قناة السويس على قرض يعني "ضائقة مالية"
قال الدكتور ممدوح حمزة، الخبير واﻻستشاري الهندسي، إن سعى الهيئة العامة لقناة السويس، للحصول على قرض من البنوك، دليل على تعرضها لـ"ضائقة مالية".
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن حقيقة القروض التى حصلت عليها القناة أكبر من اﻷرقام المعلنة، دون أن يحدد الرقم.
تصريحات حمزة، جاءت ردا على قيام تحالف مصرفى يضم بنوك مصر والعربى الافريقى والتجارى الدولى والأهلى، بصرف قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح الهيئة العامة لقناة السويس، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت إلى جريدة "الشروق" أمس.
وقالت المصادر إن التحالف بدأ إجراءات ترتيب القرض خلال شهر نوفمبر الماضى لتوفير احتياجات الهيئة، ويضم القرض شريحة بقيمة 300 مليون دولار تم صرفها بشكل عاجل كقرض معبرى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة" target="_blank">قناة السويس الجديدة، والمبلغ المتبقى من القرض 100 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة التى بدأ العمل بها خلال اغسطس الماضى بطول 9.5 كيلو متر ومستهدف رفع 17 مليون متر مكعب من رمال مشبعة بالمياه، وسيتم الانتهاء منها خلال 7 أشهر.
وبحصولها على هذا القرض وصلت القروض الدولارية التى حصلت عليها الهيئة من البنوك خلال العام الحالى 1.4 مليار دولار، حيث قام تحالف مصرفى يضم 8 بنوك خلال شهر اكتوبر الماضى، بصرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة قناة السويس.
كان القطاع المصرفى من خلال البنوك الأربعة الحكومية (الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس ) قد نجح فى تجمع نحو 64 مليار جنيه من خلال إصدار شهادات استثمار قناة السويس بالجنيه المصرى، وذلك لتنفيذ مشروع حفر القناة الجديدة، وهو ما لاقى إقبالا شعبيا غير مسبوق على الاكتتاب فى تلك الشهادات التى تم إصدارها بفائدة 12%.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن تراجع رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، بما يقارب 210 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2015-2016، لتحقق ما يزيد عن 2.646 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2015-2016، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح تقرير أداء ميزان المدفوعات المنشور على موقعه الإلكتروني، أواخر مارس الماضي، أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت أيضاً إلى ما يقرب من 5 مليار دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015-2016 بدلاً من 5.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
لكن في المقابل، نفى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما تردد حول تراجع إيرادات قناة السويس ، قائلًا "غير صحيح".
وأضاف السيسي، أثناء إطلاق شارة بدء حصاد محصول القمح، ضمن المشروع القومي "المليون ونصف المليون فدان، الخميس الماضي: "سمعت حد بيقول إيرادات القناة قلّت، بقولكم لأ طبعًا بالعكس".
اقرأ أيضًا..