شكوى للنائب العام والأعلى للقضاء ضد "انتهاكات" بحق مالك عدلي

تقدم دفاع المحامي مالك عدلي، بشكوي لعدد من الجهات حول الانتهاكات التي تعرض لها في إجراءات القبض عليه والتحقيق معه.

ووفقا للشكوي فإنه تم التعدي على مالك أثناء القبض عليه واقتياده بالضرب والسب، وخلع ملابسه العلوية، وربط عينيه بغمامة، وتوجيه سلاح ناري إلى صدره وظهره.

 

قٌدمت الشكوي لرئيس المجلس الأعلي للقضاء برقم 553، وإلي النائب العام برقم 6513 لسنة 2016 عرائض النائب العام، ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، ورئيس محكمة شبرا الخيمة الإبتدائية.

 

وأكدت الشكوي عرضه على الطبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه دون أمر من النيابة العامة، وصدور تقرير مرفق بمحضر الضبط يتضمن الكشف الظاهري عليه، والزعم بأنه اشتباه في حالة سكر بين وتفوح منه رائحة الكحول، مشيرة إلى أن التقرير كان به شطب وكشط وتعديل في أكثر من 3 مواضع.

 

وانتقدت الشكوي إعلان التقرير على المواقع الإلكتروينة والصحف والبرامج قبل أن يتمكن الدفاع من معرفة مكان احتجازه، موضحة أن الأمر سعى لتشويه صورته واغتياله معنويا.

 

وأفادت هيئة الدفاع أن التحقيق استمر مع لمدة أربع ساعات متصلة انتهت في السادسة من فجر 6 مايو 2016، وهو ما ينفي ضمنياً الاتهام بأنه كان في حالة سكر بين وعدم اتزان، وهو ما كان يستوجب تأجيل التحقيق معه لحين إفاقته، مؤكدة أن التحقيق معه من قبل النيابة يعد اعترافا ضمنيا منها بنفي هذا الاتهام.

 

 

وشدد الدفاع علي تمسكه بضرورة الاستماع لمالك عدلي كمجني عليه في وقائع الضرب وخلع ملابسه واستعمال القسوة معه، وإجباره على السير على الأرض خط مستقيم أثناء وضع الغمامة على عينه وتصويره بالموبايل دون موافقته، وذلك كله أثناء ضبطه وتحرير محضر الضبط بقسم شرطة المعادى، ورفض الدفاع اعتماد الكشف الطبي الذي تم عليه أثناء تحرير المحضر.

 

وطالب الدفاع بوقف النيابة عن استكمال التحقيق فى المحضر رقم 4106 لسنة 2016 إدارى قسم شبرا الخيمة ثان. ونتمسك بانتداب قاض لاستكمال تلك التحقيقات.  

 

وكانت النيابة وجهت له عددًا من التهم وهي: ”محاولة قلب نظام وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، الإنضمام لإحدى الجمعيات التي تبغي تعطيل أحكام دسنور الدولة والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة لأغراض محل الاتهام الأول، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة وهي نقل التحديات التي تواجه الدولة في صورة مغلوطة وعلى خلاف الحقيقة من شأنها تكدير الأمن العام، وحيازة مطبوعات لإذاعة تلك الأخبار وإستعمال القوة والعنف ضد احد الموظفين العمومين "ضابط الأمن الوطني القائم بضبطه"، لمنعه من أداء عمله".

 

 

اقرأ أيضا