"صناعة البرلمان" تستدعي وزير قطاع الأعمال لإنقاذ قطاع الغزل

أعلن المهندس محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيطلب عقد لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، ورؤساء شركات قطاع الأعمال، وبالأخص شركات الغزل والنسيج لدراسة كيفية وقف نزيف تلك الشركات التي تحقق خسائر بالمليارات.

وشدد السويدي، خلال مناقشة اللجنة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص الرقابة المالية وتقويم الأداء لشركات الغزل والنسيج، على ضرورة تقديم مخطط تطوير الشركات، وإعداد تقارير مالية للرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وإجراء إصلاحات إدارية شاملة وعاجلة لشركات قطاع الغزل والنسيج. 

منح السويدي الشركة القابضة للغزل والنسيج أسبوعين لتقديم رؤيتها الشاملة للإنقاذ.

وأكد أن استمرار هذا الوضع في شركات الغزل والنسيح بدون اتخاذ إجراءات إدارية وخطة واضحة يدرج تحت بند إهدار المال العام، والإضرار بمصالح البلاد.

وطلب السويدي من المهندس أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للعزل والنسيج، موافاة اللجنة بوجه عاجل بالإجراءات التي ستتبعها خلال الفترة من المقبلة من أجل إنقاذ القطاع، ووقف دعم الدولة المقدر بحوالى 500 مليون جنيه يوجه معظمها للرواتب.

وأيد أعضاء اللجنة وعلى رأسهم محمد بدراوى ومحمد الزينى وكيلا اللجنة، وأحمد سمير أمين السر مطلب السويدي.

ومن جانبه تعهد أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة اللجنة بردود شاملة  على كل التساؤلات التي طرحها النواب حول ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال مصطفى أن مشاكل القطاع ستنتهي في فترة أقصاها 4 سنوات، حيث تقوم الشركة القابضة حاليا بإعداد دراسات ستنتهي في أواخر العام الحالي لإنقاذ القطاع من عثرته.

وأضاف أن الإصلاح سيتم بشرط مساعدة الدولة في تهيئة المناخ الملائم، والمتمثل بحسبه في حماية الصناعة برفع الرسوم الجمركية على الغزول والأقمشة المستوردة، وتحمل تكلفة العمالة الزائدة، ومواجهة التهريب بكافة أشكاله (المناطق الحرة والدروباك والترانزيت).

واشار إلى أن الشركة القابضة تدرس إنشاء مصنع جديد بأعلى المواصفات العالمية، على أن يتم نقل العمالة من المصانع القديمة إلى المصنع المقترح إنشاؤه.

ورصد تقرير جهاز المحاسبات عددا من الملاحظات في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة للعام المالي المنتهى في 30 يونيو 2014، ومن بين هذه الملاحظات وجود مخزون راكد منذ عام 2009 يقدر بحوالي 3,161 مليون جنيه، بالإضافة إلى أرصدة مدينة تقدر بحوالى 16,825 مليون جنيه، منها ما هو منذ 2003 ولم تتخذ أية جراءات قانونية ضد العملاء المدينين.

وبلغت الخسائر المجمعة والمرحلة في الشركة 2,623 مليار جنيه، أي ما يعادل 6,099 أمثال رأس المال البالغ 430 مليون جنيه، ما يستوجب إعمال أحكام المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن النظر في حل الشركة أو استمرارها.

كما بلغت المديونية المستحقة على نادى غزل المحلة التابع للشركة نحو 26,041 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن الشركة ما زالت تدار عن طريق مفوض عام منذ عام 2007 وحتى تاريخه، مشيرا إلى أن المصانع تعمل بـ20% من طاقتها، وأن هناك مصانع متوقفة تماما، في حيت يتم صرف الرواتب من الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع. 

وبلغ حجم الخسائر في الشركة نحو 392 مليون جنيه عن العام المالي 2013 -2014 بعد استبعاد نحو 45 مليون جنيه تمثل تكلفة ما لم يتم استغلاله من الطاقات الإنتاجية.

وأرجع التقرير استمرار نزيف الخسائر لعدم وجود نظام تكاليف يكفل تحقيق الرقابة على عناصر الإنتاج، وكذلك تحمل الشركة الزيادات السيادية في الأجور دون أن يقابلها زيادة في الإنتاج، وتحمل الشركة بمبلغ 68,9 مليون جنيه قيمة الفوائد المدينة، وأعباء وخسائر متنوعة خاصة بصندوق التكافل الاجتماعي بالشركة، بالإضافة إلى بيع منتجات الشركة بأسعار بيع تقل عن تكلفة الإنتاج.


اقرأ أيضا..