"شركات السياحة" تطالب بعقد جمعية عمومية طارئة لبحث أزمة التأشيرات

طالب عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة والسفر، يحيى راشد، وزير السياحة، بضرورة عقد جمعية عمومية للنظر في دراسة موقفه اتجاه الأحداث التي تكاد تعصف بالقطاع السياحي وخاصة أزمة تأشيرات العمرة والحج، على حد قوله.

 

وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أننا لانطالب بأي دعم مادي أو الوقوف ضد سياسات الدولة والحكومة ولا نريد إحراج الدولة مع سياسة دولة أخرى، وإنما نطالب بمساعدة القطاع واتخاذ قرارات لصالح مايقرب من 20 مليون عامل تم تشريدهم.
 

وأوضح أنه تم بإرسال فكسات إلى مكتب وزير السياحة يحيى راشد، للمطالبة بمطالب شرعية وقانونية، معلنًا أنه حق من حقوقهم الدستورية والشرعية، وأنه في انتظار قرار الوزير في غياب الغرفة المنتخبة والتي قام بحلها نظرًا لحكم المحكمة الإدارية العليا
 

وكانت غرفة شركات السياحة أصدرتقرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أزمة تأشيرات الحج والعمرة والعمل على معالجاتها، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية، زيادة أسعار تأشيرات العمرة للمرة الثانية إلى 2000 ريال، معلنة أن اللجنة ستتخذ القرارات التي تراها مناسبة من خلال التفاوض والتواصل مع جميع الجهات المسؤولة سواء داخل مصر أو خارجها بما يضمن مصالح الشركات السياحية، كما تضمن القرار حق اللجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبًا من أعضاء الجمعية العمومية من المتخصصين ذوي الخبرة في مجال الحج والعمرة.

 

وجاء قرار السعودية..

أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

ثانياً: لا يخل ما ورد في البند أولاً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

ثالثاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال.

كما تضمنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو التالي

200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة

500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة

ونصّ المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن، على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438هـ

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه بالإمكان الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "، لإصدار تأشيرة الخروج والعودة برسمها ومددها الجديدة، وذلك في حدود مدة سريان "هوية مقيم".
 

اقرأ أيضًا: