غرف تجارية ترفض قرار "الوزراء" بتشكيل لجنة لتحديد هوامش الربح

رفضت غرفة الجيزة التجارية، الأربعاء، تشكيل لجنة مهمتها تحديد هوامش لربحية السلع بالأسواق، مؤكدة أن "القرار بمثابة عودة للخلف فى مسيرة الاقتصاد المصري، ويهدد بأزمة طاحنة سيشهدها الشارع التجارى خلال الفترة المقبلة".

وكان شريف إسماعيل رئيس الوزراء أصدر، قرارا بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح السلع الأساسية، تضم وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتموين والاستثمار ورئيس جهاز الأمن القومي وممثل عن الرقابة التجارية وآخر عن الدفاع ورئيس جهاز حماية المنافسة والمستهلك.
 

وتختص اللجنة بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح المنتجات والسلع الأساسية.
 

وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، في بيان، إن القرار "يعد أمرًا غير جيد على الإطلاق، خاصة فى المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصري".
 

ويتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية لضغوط متزايدة لكبح زيادات الأسعار وإنعاش الاقتصاد المتعثر، وتواجه الحكومة الآن اختبارا صعبا في مواجهة اختفاء السكر في أنحاء متفرقة من البلاد وبيعه في حالة وجوده بأسعار مرتفعة تصل إلى 11 جنيها للكيلو جرام.
 

وحذر ناصر من تبعات هذا القرار على السوق من ندرة السلع، وخلق سوق موازية أكثر قوة من الرسمية، على حد قوله.
 

وأضاف ناصر أن "الدولة أمامها الكثير من الآليات لضبط إيقاع الشارع التجاري، منها على سبيل المثال، المنع المؤقت لاستيراد عدد من السلع، في مقابل فتح المجال للتوسع فى استيراد السلع الأساسية، وكذلك تفعيل دور الغرف التجارية في مراقبة ومتابعة الأسواق، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل".
 

وقال محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة، إن اقتصاد مصر خاضع لفكر السوق الحرة، محذراً من الاتجاه لفرض تسعيرات جبرية تعود بمصر لسنوات طويلة مضت، على حد وصفه.
 

وأكد إمبابي أن الجودة وأساليب العرض الجيدة هى الآليات التى تتحكم فى سعر أي منتج، معتبرا أن اتجاه الدولة للتسعير جاء نتيجة عجزها عن مراقبة الأسواق بشكل جدي، بحسب أصوات مصرية.
 

وتعكف الحكومة على تطبيق إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتخفيض قيمة العملة من أجل الحصول عل قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في محاولة لإصلاح الخلل الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.