تصعيد الشوبكي.. رغم الجدل القانوني التنفيذ واجب

الجدل هو السمة الأساسية لأزمة بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي  نائبا لدائرة الدقي، خاصة مع اختلاف اﻵراء القانونية حول كيفية تنفيذ حكم محكمة النقض.

وانحسرت اﻵراء القانونية، بين أن بطلان عضوية أي نائب لا يستوجب تصعيد أحد مكانه، والثاني يؤكد على ضروة تصعيد العضو الذي كان يليه في نتائج الانتخابات بنفس الدائرة.

وفتحت تصريحات المستشار مرتضى منصور، بإحدى حواراته التليفزيونية أخيرا، هذا الجدل مرة أخرى، عقب قوله "احترامي لأحكام القضاء ليس له حدود، ولكن الحكم الذي صدر من محكمة النقض فيما يتعلق بعضوية نجله أحمد في البرلمان أول درجة، كما أنها خرجت عن حدود ولايتها في إصدار حكمها".

وأضاف منصور، أن الدستور والقانون نصا بعدم التصعيد وإقامة الانتخابات مرة أخرى من بدايتها، ولكن القاضي أقر بتصعيد الشوبكي مباشرة، وهذا خطأ قانوني فادح، مبديًا احترامه لكل الدوائر.

التنفيذ واجب

وعلى النقيض طالب المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، بضروة احترام البرلمان للأحكام القضائية، بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بتصعيد عمرو الشوبكي بدلًا من أحمد مرتضى.

وأضاف العجاتي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية«MBC مصر»، مساء الثلاثاء الماضي، أن تنفيذ الحكم ضروري، حتى لا يقع المجلس في مخالفة دستورية وقانونية.


حالة جدل

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن محكمة النقض استخدمت المادة 13 من القانون رقم 24 لسنة 2012 أثناء نظر طعن دائرة الدقي والعجوزة، وبالتالي قضت ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، مشيرا إلى أنه وفقا للمادة التي استخدمتها المحكمة أثناء نظر الطعن أصبح الحكم واجب النفاذ طالما تم صدوره من محكمة النقض.

وأضاف فوزي، لـ "مصر العربية"، أن تصعيد النقض للشوبكي، جاء وفقًا لتصويب خطأ مادي في عدد أصوات الناخبين، وتصويب الأخطاء المادية من المباديء العامة في الإجراءات القانونية، وبالتالي فإن المحكمة تعبر عن إرادة هيئة الناخبين فقط.

وتابع أن اللائحة الداخلية لقانون مجلس النواب لم تتعرض في موادها لحالة ما إذا كان إسقاط العضوية، أو تصعيد آخر بدلا منه، مرجعه خطأ مادي، وبالتالي فإن الحديث عن وجود تعارض بين لائحة المجلس والدستور في أمر تصعيد الشوبكي، غير صحيح بالمرة وهدفه تعطيل تنفيذ أحكام قضائية، لأن أحكام النقض من المفترض أن تُنفذ فور إحاطة المجلس بها.

ولفت إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس واضحة في التزام المجلس، بإعلان خلو المكان بمجرد إخطاره ببطلان أحد من أعضائه، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية باتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن البرلمان أمام خيارين  إما تصعيد الشوبكي، وهذا مخالف للائحة وقانون مجلس النواب، أوإعلان خلو مقعد أحمد مرتضى، وكلاهما فيه ضرر؛ موضحا "إذا أخذنا الرأي الأول سنهدر القانون وإذا أخذنا الرأي الثاني سنهدر الجزء الثاني من الدستور".

كما وصف الخبير القانوني وائل نجم، محامي بالنقض، عدم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، لعضوية مجلس النواب، بديلا عن أحمد مرتضى منصور، بأنه مخالف لأحكام القضاء، واستهانة بالدستور، موضحا أن هناك اتجاهين في هذا الأمر.

أول اتجاه كما يرى نجم، تتمثل في إبطال عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمر الشوبكي بدلًا منه تنفيذا لحكم النقض، وثاني الاتجاهات يفيد بوجوب تنفيذ الشق الأول من الحكم وفتح باب الترشح إعمالًا للمادة 107 و108 من الدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان التي تقضي بأنه إذا حكم ببطلان العضوية يتعين فتح باب الترشح.

واتهم الخبير القانونى، أعضاء البرلمان بالاستهانة بالدستور، ومحاولة الالتفاف على أحكام القضاء، موضحا أنه يجب على البرلمان سرعة إصدار قراره بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى بكل مشتملاته ومنطوقه، لافتًا إلى أن الأزمة كان لابد من إنهائها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، بناءً على حكم محكمة النقض.