النيابة في إهانة القضاء: المتهمون استغلوا مناصبهم لاتهام القضاة بالباطل

قال ممثل النيابة العامة فى القضية المعروفة اعلاميا بإهانة القضاء إن المتهمين رموا الناس بالباطل، وإن قفص الإتهام هو مشهد جامع لما مرت به البلاد من مِحن كان للقضاء نصيب منها

وأضاف : بدأت تلك الدعوى عندما لم يصب هوى المتهمين حكم الرئيس الأسبق مبارك فطعنوا فيه وباقى المؤسسات، ومنهم من تذرع بعضويته فى مجلس الشعب وآخر من تذرع بحريته، حيث أنهم حاولوا جعل المصريين فى حالة تشتت من أن القضاء لا يحكم على سند من القانون، إنما يصدر أحكامه على أساس من أهواء للنيل من أشخاص معينة بذاتها.

وأردف إننا نقف اليوم أمام عدلكم ناصتين نابهين لسماع حكمكم الموقر، فأنت الزاد عن العدل وأحكامكم هداية للظالمين وردع، فلتنر مصابيحكم بصائر الناس، وليتجرعوا مرارة أفعالهم الخارجة عن الحق والقانون، وليعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 

وأسندت هيئة التحقيق للمتهمين تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والإزدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والإزدراء لرجال القضاء".
 

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبوبركة، المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقضية أرض الطيارين التى كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.
 

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005. يشار إلى أن محاكمة مرسى ومن معه فى ملف إهانة القضاء بدأت فى 23  مايو2015  بعدما حبس على ذمة القضية منذ سبتمبر 2014.