الزراعة: وافقنا على إنشاء 1110 مدارس على الأراضي الزراعية

وافق الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة على إنشاء 1110 مدرسة على الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات، خلال الفترة من 19 سبتمبر العام الماضي، ضمن مشروعات النفع العام، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطلب وزارة التربية والتعليم، لزيادة الخدمات التعليمية، ومنع تكدس الطلاب في الفصول بالمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الجمهورية.

وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، الدكتور أحمد أبو اليزيد، أن 1110 مدرسة التي تمت الموافقة عليها، تم إرسال موافقات لـ610 مدرسة للمحافظين فعليا، وهناك 500 مدرسة يتم مراجعتها واعتمادها لإرسالها أيضا للمحافظين، موضحًا أنه في نفس التوقيت من العام الماضي، تمت الموافقة على 48 مدرسة فقط، ومازالت اللجان المشكلة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، تقوم باستكمال إجراءات معاينات المدارس المقرر إنشائها، والتي تبلغ أكثر من 3000 مدرسة، لدراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضي الزراعية المطلوب تخصيصها لها، لنقل ملكيتها لوزارة التربية والتعليم.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن القرار الوزاري الذي صدر مؤخراً، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة، موضحاً أن موافقات المدارس على الأراضي الزراعية، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون في نفس الوقت قريباً منه، فضلاً عن أن يكون مدرجاً في خطة الجهة الطالبة للمشروع، وأوضح أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضي الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.

وتابع  تقرير وزارة الزراعة، أن التوسع في إنشاء المدارس التعليمية هدفه الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، والموافقة على إنشاء المدارس التعليمية، بناءً على القرار الوزاري بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذي حمل رقم 163 بتاريخ 28 مايو 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضي الزراعية، التي تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنيين، لإقامة مشروعات تعليمية عليها.

وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أن الموافقة على مشروعات النفع العام، خاصة المدارس الحكومية، طبقاً للقرار الوزاري المشترك بين الوزراء الثلاثة، حيث يتضمن القرار عرض نتائج أعمال كل لجنة على وزير الزراعة، للنظر في استصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ القرار، سواء لنقل الأصول أو للبناء على الأراضي الزراعية، بينما تنص المادة الرابعة من القرار الوزاري المشترك بتوقيع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، على قيام اللجان المشكلة بالمحافظات، وفقاً لهذا القرار بالانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وعليها الانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على طلب من وزير التربية والتعليم.