تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام لـ 5 نوفمبر

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 67 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا باغتيال النائب العام السابق هشام بركات لجلسة 5 نوفمبر لاستكمال الاستماع لشهود الإثبات.

وكان النائب العام الحالي  المستشار نبيل أحمد صادق قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتى كشفت عن انتماء المتهمين فى تلك القضية إلى جماعة الإخوان  وبأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة "حماس" وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.
 

وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا  "إنها توصلت من خلال التحقيق مع المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، عن  تكوينهم لأخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الاخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة فى إطار مخطط لهدمها واسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس، خاصة بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق"  حسب قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
 

وأضافت التحقيقات "أن عملية الاغتيال جاءت ردا على قراره بفض اعتصامى رابعة والنهضة، وقد أشرفت مجموعة من قادة الاخوان بالخارج على تنفيذ خطة اغتيال النائب العام أبرزهم جمال حشمت وقدرى محمد فهمى وآخرون، حيث اعتمدت خطة الاغتيال على تكليف عناصر الاخوان بالداخل برصد مسكن النائب العام وموكبه وطريقة تأمينه، بينما تم الاتفاق مع حركة حماس على اختيار عناصر التنفيذ بعد تدريبهم داخل معسكرات لحماس فى غزة على يد ضابط مخابرات حماس ــ أبو عمر ــ الذى أشرف على تنفيذ عملية الاغتيال بالتنسيق مع قادة الجماعة خارج مصر".