شكري: القرار المشترك مع إسبانيا ونيوزيلاندا بشأن سوريا "محل تشاور"

أكَّد سامح شكري وزير الخارجية أنَّ مشروع القرار المشترك بشأن سوريا الذي تقوم حاليًّا مصر وإسبانيا ونيوزيلاندا ببلورته تمهيدًا لتقديمه لمجلس الأمن هو محل تشاور وتداول بين الدول الثلاث.

وقال شكري - في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على هامش ملتقى مبعوثي السلام في إفريقيا المنعقد حاليًّا بمدينة شرم الشيخ - إنَّ مشروع القرار يركِّز على القضايا الإنسانية ووقف العدائيات ووقف الحرب وتزكية الحل السلمي للصراع القائم على مدار الخمس سنوات الماضية.

وأضاف: "مصر تبذل كل الجهود على مستوى الدول الفاعلة وعلى مستوى الأمم المتحدة ، ودورنا في مجلس الأمن مهم ونتألم من المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري، ونعمل على الانتهاء من هذه الأزمة، ومصر لها رؤية واضحة إزاء الأوضاع في سوريا وتعمل بشكل كثيف على إيصال المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب السوري ومع الاتحاد الأوروبي أيضًا". 

وردًا على أسئلة الصحفيين، صرَّح شكري: "ليس هناك أي أزمة مع المملكة العربية السعودية، بل هناك تشاور مستمر بين البلدين، ومصر تعمل على تعزيز التضامن العربي بما يؤدي لخدمة الشعبين والحفاظ على الأمن القومي العربي ومصر هي الدعامة الرئيسية للحفاظ على الأمن القومي العربي".

وحول رؤية مصر خلال اجتماع الجامعة العربية بشأن ليبيا أمس، أوضَّح الوزير: "الجامعة العربية هي المنظمة الإقليمية المعنية بالأزمة الليبية وبالتأكيد تنسق بشكل وثيق في إطار دول جوار ليبيا للوصول إلى تحقيق الاستقرار والحافظ على وحدة الأراضي الليبية والخروج من الأزمة الحالية بناءً على الاتفاق الذي تمَّت صياغته بين الأطراف المعنية في الصخيرات، ومصر تدعم أي جهد يبذل على المستوى العربي لانتشال ليبيا من الأزمة وندعم كافة الجهود سواء من دول الجوار أو الدول الإقليمية".

وشدَّد وزير الخارجية بالقول: "نشعر بقلق بالغ بما يشهده المشرق العربي سواء في سوريا وليبيا واليمن والتدخل في الشؤون العربية وهي الشغل الشاغل للسياسة الخارجية المصرية ونعمل مع أشقائنا العرب لحل كافة الأزمات".

وبشان إمكانية تكوين وحدة إفريقية مشتركة لتسوية النزاعات، أكَّد شكري أنَّ الملتقى يرمي إلى التعرُّف على الجهود التي تبذل من قبل المبعوثين لاحتواء الأزمات والوصول إلى حلول سلمية والمهمة الرئيسية تقع على مجلس السلم والأمن الإفريقي وتأخذ في الاعتبار المصلحة الإفريقية.

وعن تدخُّل مصر في الأزمة الليبية، أكَّد شكري: "مصر لا تتدخل في الأزمة وإنَّما تتوسط مع كافة الأطراف الليبية لتيسير وجهات النظر بينهم، ونشجع الأطراف على التفاعل في الحفاظ على المجلس الرئاسي ومجلس النواب والحكومة والتوافق بينهم يدعم الخروج من الأزمة".