اقتصاديون: تعديلات قانون الاستثمار "تلاعب" بالمصطلحات فقط

استبعد اقتصاديون، نجاح قانون الاستثمار الجديد المزمع تقديمه لمجلس النواب في دورة الانعقاد الثاني، مؤكدين أن واضع القانون معزول عن العالم، ولا يعرف شيئا عن المستثمرين، وكافة التعديلات التى طرأت على القانون مجرد تلاعب بالألفاظ  والمصطلحات فقط، ولن تحقق طفرة في معدل الاستثمار.

ويتضمن القانون عدة تعديلات أبرزها، حوافز ضريبية، وجمركية لبعض القطاعات والمناطق الاستثمارية، بالإضافة إلى تعديل مسمى القانون إلى  "تنظيم " وحوافز الاستثمار بدلًا من ضمانات الاستثمار .

وقال  مصطفي النشرتي، الخبير الاقتصادي، إن قانون الاستثمار الجديد لا يصلح تمامًا لتهيئة مناخ أمن للاستثمار في مصر، رغم إجراء بعض التعديلات  مقارنة بالقانون القديم، مؤكدًا أنه يشمل قصور عدة تحتاج إلى التعديل،  قائلًا " بيضحكوا علي الناس مفيش جديد" .

و أضاف في تصريحات لـ "مصر العربية " واضع القانون يعيش في عزلة عن عالم المستثمرين، ولن يلتقي بجمعيات المستثمرين في الصعيد وغيرها للتعرف علي مشكلاتهم عن قرب وإيجاد حلول، مبينًا أن القانون يعاني  من المركزية الشديدة  وكافة المتطلبات تكون بالقاهرة والإسكندرية ما يستغرق الكثير من الوقت والجهد  لدي المستثمرين في تنظيم أوراقهم .

ودعا الخبير الإقتصادي،  إلى إنشاء مكاتب للاستثمار بعواصم الأقاليم خاصة في المنيا والأقصر والغردقة، وغيرها من المحافظات بدلًا من الحصول علي التراخيص من قبل مكاتب المدن .

ورفض النشرتي، فكرة الشباك الواحد، الذي يتفرع بعد إلى 17  شباك أخرى علي المرافق العامة التي تحددها الدولة ، كما إنتقد طول إجراءات التقاضي عند تصفية شركة أو إندماجها مع شركة أخري، متابعًا أن المناطق الحرة تعاني من نفس مشاكل القانون القديم ولم يتم إتخاذ أي إيجراءات بها.

وأكمل " كان من الأفضل الاستعانه بما ورد في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة للإجراءات  التي تجذب المستثمر إلى المنطقة"،  مطالبا بإنشاء مناطق صناعية جديدة ببعض المناطق مثل بلطيم، والعالمين، لأنها ذات مزايا تنافسية وتستطيع إنشاء صناعات تصدرية لإشباع الحاجات التي يطلبها السكان .

 ومن جانبها، رأت الدكتورة رانيا يعقوب دكتورة الاقتصاد، أن إطلاق قانون الاستثمار الجديد تأخر كثيرًا ما عاد بالأثر السلبي  على رؤية المستثمرين لمناخ الاستثمار في  مصر، لافته إلى أنه تم طرح القانون عدة مرات من قبل لكن أخيرًا تم الإعلان عنه.

 وأشارت يعقوب في تصريحات لـ " مصر العربية" أن القانون يحمل في طياته حوافز الإستثمار، فضلًا عن تقسيم الدولة المصرية إلى عدة مناطق مابين حره واستثمارية وتنمويه وحضارية، فضلا عن التعديلات التشريعية كالشباك الواحد وتراخيص التصاريح .

وأوضحت أن الإهتمام بالمناخ العام للاستثمار أهم من الإهتمام بالحوافز المقدمة للمستثمر لان الرؤية الأهم هي المناخ من حيث إستقراره  سواء من سعر الصرف  أوثبات القوانين والتشريعات وعدم مفاجئته بأي تعديلات تربك خططه.

 في نفس السياق، طالب المستشار أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، بسرعة إصدار القانون لأنه تأخر كثيرا، مشددًا على ضرورة إنتاج اللائحة التنفذية الخاصة من قبل المجموعة الاقتصادية بمجرد إقراره.

وإتفق معه في الرأي،  الدكتور علاء رزق ،الخبير الإقتصادي،  بضرورة التعجيل بإصدار القانون، معتبرة مطلب أساسي لتحقيق توجه مصر نحو جذب الإستثمار، لافتًا إلى أن  حجم الاستثمارات في مصر تضائلت بعد ثورة يناير من 14 ملياردولار إلى 3 مليار دولار، والسبب في ذلك عدم وجود قانون حقيقي لجذب الإستثمارات .

وغيرت الوزارة في القانون من  " الشباك الواحد " لـ  " النافذة الإستثمارية " وإعطائة جميع صلاحيات التخصيص والترخيص كما إحتفظت بمهام تخصيص الأراضى وألزمت جميع الجهات صاحبة الولاية بموافاتها بالرسوم والخرائط التفصيلية للأراضى اللازمة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

 في هذا السياق ، رأي  الدكتور عزالدين حسنين، الخبير الاقتصادي، أن قانون الإستثمار الجديد جيد إلي حد ما، ويعتبر بداية مبشرة حيث يشهد عدة محفزات لدي المستثمرين من تخطيط الأراضي، فضلا عن تغير " الشباك الواحد " لـ  " النافذة الإستثمارية " وإعطائة جميع صلاحيات التخصيص والترخيص معتبرها الخطوة الأقوي علي الإطلاق .  

وأكد عز الدين في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الأهم من تطبيق القانون أن تكون هناك نافذة إستثمارية واحدة ، بجانب توفير إحتياطي أجنبي كافي للمستثمرين لايقل عن 50 مليار، بالإضافه إلي ضرورة  توحيد سعر الصرف  وأن يكون هناك موارد  دولارية مستدامة  من التصدير والتحويلات الأجنبية والسياحة، واصفًا أهمية تلك الخطوات بالمكملات لقانون الإستثمار ويقول "   قانون الإستثمار من دون مكملاته زي القطبان من غير قطر ".