"بدرواي" يطالب بإلغاء عقوبة السجن من قانون التظاهر
أيد النائب محمد بدراوى،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية تعديل قانون التظاهر بسبب اعتراضه على بعض المواد التى اعتبرها تقيد حق إبداء الرأي و التعبير بطرق سلمية.
وقال بدراوي فى بيان له إن حزبه سيطالب بمنح حق التظاهر بمجرد الإخطار للجهات المعنية دون انتظار أى موافقات أمنية، وعدم تحديد أماكن مخصصه للتظاهر بما لا يعطل مرافق الدولة أو الميادين العامة والشوارع الرئيسيه حتى لا يعاقب الشعب جراء مظاهرة أى فئة من الفئات.
وطالب النائب بتعديل المادة السابعة التى تحظر التظاهر بحجة تعطيل الإنتاج، مشيرا إلى أن تلك المادة تحوى غموضا، وتحتمل تأويلات كثيرة يمكن من خلالها منع التظاهر السلمي ،و تتضمن عقوبات تعد بمثابة سلب للحريات وكبت للتعبير عن المظالم الواقعة علي عاتق العمال.
ورفض بدراوي ما نصت عليه المادة ١٧ من مشروع القانون،التى تحدد حد أقصى لإعداد المتظاهرين، قائلا إن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين ١٨ و ١٩ ،المتعلقة بالسجن والغرامة التى تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه سيطالب بإلغاء عقوبة السجن بها، والاكتفاء بالغرامة، على أن يتم تخفيضها من ١٠٠ إلى٣٠ ألف جنيه فقط
