وكيل اقتصادية البرلمان: الاقتصاد لا ينمو بالقروض.. والقانون فشل في مواجهة المحتكرين

القانون فشل في مواجهة الاحتكار
من المؤسف أن ننتج السكر واﻷرز ونعاني من أزمات
صرف 24 مليون جنيه من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 الحكومة تغالط في أرقام الدعم
"العيني" أضمن وسيلة لوصول الدعم لمستحقيه
 الحكومة فشلت في صياغة قانون الاستثمار
 الاقتصاد لا ينمو بالقروض
 الحكومة لا تسمع للبرلمان..الإنتاج حل جذري للأزمات
 آفة الاقتصاد وجود سعرين للصرف

 

قال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري لا يمكن أن ينمو بالقروض  لأنها تمثل عبئًا على المواطنين في الفترة المقبلة فيما يتعلق بالدعم وسعر العملة المحلية، موضحا أن هناك بدائل تغني الحكومة عن استكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

 

وأضاف في حواره مع " مصر العربية" أن  كافة القوانين الصادرة من جانب الحكومات المتعاقبة فشلت في مواجهة  التجار المحتكرين على مر العصور، مستشهدًا بما يحدث حاليًا في أزمة السكر والأرز داخل السوق المحلي ونجاحهم في تعطيش السوق.

 

 وتطرق إلى الحوار مع وكيل اللجنة الاقتصادية إلى موضوعات أخرى تتعلق بالدعم و سياسة الحكومة الاستثمارية ومدى نحاجها  في تحرير سعر الصرف داخل السوق المصري.

 

 

وإلى نص الحوار:

 

ما هي أسباب ترشحك لمنصب وكالة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان؟

 

لم أكن معنيا بالحصول على أي منصب، ولكن ببساطة شديدة طرحت العديد من الأفكار والآراء لحل مشاكل اقتصادية مستعصية منها أزمة الدولار وتراجع الاستثمارات وتوقف المصانع عن العمل والتصدير، ولكن لم يستمع أحد سواء داخل البرلمان أو الحكومة.

 

كدت أحبط وأبتعد طالما أننى غير قادر على القيام بدور فعال فى توصيل الأفكار والرؤى ومناقشتها، إلا أننى قررت الاستمرار والمحاولة مهما كانت الصعاب ورأيت أن يكون الآداء خلال دور الانعقاد الثانى بشكل مختلف وبالقرب من منطقة صنع القرار لذا خضت انتخابات وكالة اللجنة.

 

كيف تشخص الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعيشها البلاد حاليا؟

 

حقيقة الأزمة ناتجة عن عدم وجود رؤية واضحة ومحددة عند متخذي القرار وهي الحكومة، فهناك حالة من التردد والتخبط أحيانًا ينتج عنها غموض يؤثر على الأسواق والأسعار وعلى مناخ الاستثمار وتشوش لدى المنتجين والمستهلكين والمستثمريين وكل القطاعات المعنية بالاقتصاد.

 

ما هي أوجه التخبط والتردد التى رصدتها وأثرت على الوضع الاقتصادى؟

 

أبرز مظاهر التخبط ما يخص السياسة النقدية وعدم اتساقها مع السياسة المالية، فتارة تقرر الحكومة خفض قيمة العملة الوطنية دون تقديم مبرر لذلك وتارة أخرى تتحدث عن نية لتعويم العملة، ثم تعود لتنفى ذلك.

 

كما أنها ترفع سعر الفائدة بينما تعانى من ارتفاع في عجز الموازنة، وفي الوقت الذى تتحدث فيه عن أهمية جذب الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمريين، تفرض مزيدا من الضرائب التى لا تشجع الاستثمار وكأن الجهات الحكومية المختلفة تعمل في جزر منعزلة.

 

وما هي رؤيتكم فيما يخص أزمة الدولار وسوق العملة؟

 

مشكلة زيادة سعر الدولار بدأت منذ إعلان البنك المركزي عن رفع مبالغ الإيداع النقدي في البنك من 50.000 ألف إلى 250.000 ألف دولار فى الشهر، وفي نفس الوقت لا يمكن القبول بوجود سعرين للعملة، فتلك هي الآفة وربما أن ذلك غير معمول به في معظم دول العالم فطالما أن هناك سعرين للدولار أحدهما رسمي والآخر في السوق الموازية، سنظل نعانى من نقص المعروض من الدولار وبالتالى ارتفاع قيمته وما يترتب على ذلك من آثار أهمها ارتفاع الأسعار.

 

لابد من اتخاذ قرار بتوحيد سعر الصرف  على أن يتم ذلك وفق خطة مدروسة وجدول زمني ومراقبة دقيقة لتلافي أي هزات فى الأسعار وفي الأسواق، مع العمل على زيادة التصدير للخارج وتقديم إغراءات لتشجيع المصريين فى الخارج على تحويل مدخراتهم ، وتقديم تسهيلات لعودة السياحة مرة أخرى، ومساعدة المصانع المتوقفة عن العمل لاستئناف نشاطها.

 

هل ترى أن قرض صندوق النقد الدولي طوق نجاة للتغلب على الأزمة؟

 

السياسة الاقتصادية للدولة قائمة على الاقتراض، وهذا سيكون له عواقب وخيمة فى المستقبل، وزيادة الديون وسيؤدي ذلك لوضع اقتصادى سيئ، وقد طرحنا فى المجلس حلولا كثيرة لزيادة الموارد من خلال الاستثمارات وزيادة الإنتاج لكن الحكومة لم تسمع لنا.

 

وفيما يخص قرض الصندوق هناك بدائل لهذا القرض توفر مليارات الدولارات لأنّ قرض الصندوق ستكون له توابع ستؤثر حتمًا على المواطنين فيما يخص الدعم وسعر العملة وعجز الموازنة، كما أنّه لا يمكن للاقتصاد أن ينمو وتزيد الموارد بالقروض والضرائب، ولكن بالاستثمار والإنتاج.

 

ما هى المشروعات والأفكار التى قدمتموها للحكومة؟

 

أعددت كتيبًا صغيرًا عبارة عن 60 صفحة عن مشروع استثمارى يمس أكثر من 15 محافظة ويؤدى لإصلاح اقتصادى، وهو عبارة عن خط سكة حديد جديد يخترق مصر طولاً وعرضًا ويمر عبر موانئ جافة ومناطق صناعية جديدة ومحطات تقام على الخط وصولا بالموانئ الحالية ويمتد إلى أفريقيا، وهذا المشروع تم دراسته من كافة الجوانب عبر الاستعانة بخبراء ومتخصصين وسنعلن تفاصيله ونعيد طرحه مرة أخرى.

 

 كما طالبنا الحكومة بإحياء فكرة مشروع الجسر البرى الذى  أعلن إنشاءه العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز بين مصر والسعودية لأنه سيعود على مصر بنتائج اقتصادية جيدة، حيث سيعمل على ربط السعودية بمصر تجاريا، وسيعمل على توفير ما لا يقل عن 3 ملايين فرصة عمل بخلاف من يعمل الآن من المصريين بالسعودية.

 

وهناك مشروع استثمارى بمدينة الأقصر، ويهدف المشروع لربط الفنادق والمعابد والمتاحف بالمدينة والبر الشرقى مرورا بالبر الغربى، مشيرا إلى أن المشروع يهدف تحقيق زيادة فى نسبة السياحة الدولية، وتوفير وسيلة تنقلات سياحية داخل المدينة، والقضاء على مشكلات المنطاد الجوى، كما يهدف المشروع لعمل التلفريك طول اليوم وفى جميع دراجات الحرارة.

 

تتحدث عن الاستثمار والإنتاج كحل للمأزق الاقتصادى، فكيف يتم ذلك بينما مناخ الاستثمار غير جيد باعتراف مؤسسات دولية كبرى؟

 

نعم المناخ ليس جيدا وهنا تكمن المشكلة وهى أيضا نقطة الانطلاق بمعنى أنه إذا كانت الدولة بالفعل جادة فى اصلاح اقتصادى حقيقي يهدف لخفض عجز الموازنة وزيادة الموارد وجذب الاستثمارات، فلابد من وضع الأسس التى تؤدى لذلك وأولها الاستقرار الاجتماعى والسياسى والثبات التشريعى وسياسة ضريبية واضحة وقانون استثمار يتضمن حوافز حقيقية تنافسية.

 

لا يمكن أن نتصور أنه إلى أن الآن فشلت الحكومة فى تقديم قانون استثمار مقنع، ونسمع أن وزير المالية يعترض على وجود اعفاءات ضريبية فى القانون وهو سبب التأخير، وهو ما يؤكد نظرية الجزر المنعزلة، فكل وزير ينظر للأمور من زاويته الخاصة ولا يوجد تنسيق.

 

كيف ترى الارتفاع الجنونى لأسعار السلع الرئيسية؟

 

المسالة ببساطة أننا نعانى منذ سنوات طويلة من احتكارات فشلت كل القوانين فى مواجهتها، وإذا كان التجار والمحتكرون يتحملون جزء من المسئولية فى تعطيش الأسواق واحتكار السلع، فأن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر بسبب سياساتها النقدية والمالية المتخبطة فهى تسمح مرة بتصدير الأرز والسكر ومرة توقف التصدير.

 

لا يمكن تصور أن بلد مثل مصر يعانى من نقص فى سلع مثل الأرز والسكر وهما سلعتان يتم انتاجهما فى مصر بكميات كبيرة ولا يمكن تصور إن استيراد الأرز سيساهم فى حل الأزمة الحالية التى يشهدها السوق المصرى وعلى الحكومة التفاوض مع محتكرى الأرز ومورديه والضغط عليهم من أجل الوصول إلى حل يضمن وصول تلك السلعة الاستراتيجية إلى المواطن.

 

هل لديكم رؤية لحل مشكلة الدعم؟

 

الأرقام التى تعلنها الحكومة للدعم مبالغ فيها، فهى مثلا تقيس سعر البترول عالميا وتقارنه بالداخل وتعتبر الفرق دعما وهذا غير دقيق، وفى كل الأحوال الدعم بدأ يرفع تدريجيا ويتراجع، ولكنى مع استمرار الدعم العينى المتمثل فى السلع التموينية والخبز وغيرها من أوجه الدعم، لأنه يضمن وصول السلع والمنتجات والخدمات المدعومة للمواطنين وتحقيق الهدف المنشود، بينما منح أموال نقدية للمواطن لن تحقق الهدف حيث يمكن انفاقها على أوجه صرف أخرى.

 

ماذا عن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه؟

 

مصير مبادرة الـ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر غير معروف ، مشيرا إلى أن ما تم صرفه منذ الاعلان عن هذه المبادرة قبل عام تقريبا لا يتجاوز 24 مليون جنيه، وحتى تلك المبالغ الزهيدة لا يعرف أين صرفت ومن الذى استفاد منها، وطلبنا فى اللجنة أكثر من مرة من محافظ البنك المركزى ببيان واضح عن تلك المبادرة وما تم بشأنها دون جدوى.