اليوان يزاحم الدولار.. ومصرفيون: خطوة جديدة نحو التعويم
رأي مصرفيون أن اتفاقية مصر مع الصين على مبادلة العملة بقيمة 2.7 مليار دولار المزمع توقيعها، لن تساهم في حل أزمة الدولار التي تشهدها البلاد، لكنها خطوة جديدة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك تعتبر احد الإجراءات التي يتبعها المركزي لتعويم الجنيه.
ويؤكد الخبراء أن هذا الاتفاق يدخل ضمن "الحلول المؤقتة"، لكن البعض يرى أن اليوان الصيني سيساهم في التصدي للتلاعب بسعر الدولار في السوق، مطالبين بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، وزيادة حجم السياحة الصينية لمصر.
وكانت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية قد نقلت أمس، عن مسؤول في البنك المركزي المصري، أن بلاده قد توصلت لاتفاق مبادلة عملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار، وهو ما يقربها من الحصول على الموافقة النهائية للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.
ولم يذكر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أي تفاصيل عن الفترة التي تم فيها توقيع الاتفاق أو شروطه أو موعد وصول هذا المبلغ.
من جانبه قال الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اتفاقية مصر مع الصين بمبادلة العملة بقيمة 2.7 مليار دولار، مجرد إجراء تقليدي لن يسهم في حل أزمة الدولار التي تشهدها البلاد.
وأوضح عبد الفتاح، خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن حل أزمة الدولار في مصر لن تنتهي إلا بحل مشكلة العجز في الميزان التجاري، قائلاً: "كلها حلول مؤقتة زي اللي بيعالج السرطان بالأسبرين".
وأشار الخبير المصرفي إلى أن التوسع في المشروعات القومية يجب أن يتناسب مع الدخل القومي، معتبرًا هذ هذا المشروعات السبب الأساس في تفاقم أزمة الدولار لأنها في غير وقتها، مستطردًا "نتحول لدولة أكثر فشلًا شيئًا فشئًا".
وأوضح أنه لن يتم توفير العملة الصينية إلا في حالة زيادة معدل التجارة بين البلدين، خاصة وأن مصر تستورد من الصين أكثر منها تصديرًا، أكثر 9 أضعاف ما تصدره.
في المقابل أكد الدكتور هشام ابراهيم، الخبير المصرفي، إن قرار اعتماد اليوان الصينى ضمن سلة عملات صندوق النقد الدولي تم تفعيلة، وعلى الحكومة المصرية أن تستفيد من التحول الكبير في سلة العملات، موضحا أن الميزان التجاري في صالح الصين بفارق 9 مليار دولار.
وأضاف خلال تصريحات لـ "مصر العربية" أن هناك مقترحا بين البلدين بمقايضة العملات بين مصر والصين لتعزيز التبادل التجاري، موضحا، أن المقترح الحالي لن يغطي كافة المعاملات التجارية بين البلدين في ظل ما نعانيه من فارق شاسع في الميزان التجاري.
وأكد أنه في حالة تفعيل نظام المقايضة ستحتاج الحكومة المصرية لليوان الصينى بما يعادل 10.5 مليار دولار وكذلك ستقوم الصين بدفع نحو 1.5 مليار دولار بما يعادل بالجنيه المصري، مشيرا إلي أن الاعتماد لن يخفض الطلب على الدولار اﻷمريكي في السوق المصري.
وكانت العملة الصينية، قد دخلت، إلى النادي المغلق للعملات المرجعية المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي إلى جانب الدولار واليورو، في تطور اعتبرته بكين "منعطفا تاريخيا" في طريق تحول اليوان إلى عملة دولية، واعدة بـ"تعميق" الإصلاحات المالية.
علي صعيد آخر، رأت الدكتورة مني ياسين الخبيرة المصرفية، أن اتفاقية مصر مع الصين بمبادلة العملة ربما تساهم في حل أزمة الدولار في مصر لكن نسبة حل المشكلة تتوقف علي حجم العملات المتبادلة، وأيضًا حجم التبادل التجاري بين البلدين، مضيفة أن حل أزمة الدولار يستدعي تدخل أكثر من جهه.
الدكتور أحمد زغلول المتخصص في الشأن الاقتصادي، من جهته أكد أن اليوان سيساعد في تخفيض الطلب على الدولار الأمريكي، ولكن على المدى المتوسط، محذرا من زيادة معدل الاستيراد باليوان الصينى من جانب المستوردين الغير قادرين على تدبير الدولار الأمريكي من السوق المحلي.
وكان أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، قد قال إن اليوان الصيني سيساهم في التصدي للتلاعب بسعر الدولار في السوق، مطالبا بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، وزيادة حجم السياحة الصينية لمصر.
وأضاف شيحة، خلال تصريحات إعلامية، أن الصين أصبحت دولة متقدمة ولابد من زيادة حجم التبادل التجاري،مؤكدا أن اليوان سيتم تقييمه بالدولار الأمريكي.
جدير بالذكر أن الصين قد احتلت المرتبة 23 فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث تعمل بمصر 1226 شركة صينية يبلغ إجمالى تدفقاتها الاستثمارية 500 مليون دولار.
