في 5 إجابات.. شروط ومحددات العفو الرئاسي عن السجناء
أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام مؤتمر الشباب بتشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراءات فحص شامل ومراجعة لمواقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، الكثير من التساؤلات حول العفو الرئاسي.
تنص مواد الدستور وقانون العقوبات على تعريفات للعفو الرئاسي، والشامل والفرق بينهما.
س: ما هو العفو بقرار من رئيس الجمهورية؟
وفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من دستور 2014، تنص على أن :"لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".
س: ما هي أنواع قرارات العفو؟
الجزء الثاني من المادة 155 من الدستور حددت نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".
س: ما هو قرار العفو عن العقوبة وما الفرق بينه وبين قرار العفو الشامل؟
وفقا للمادة 74، 75 من قانون العقوبات فإن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أوإبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره.
المادة 76 من قانون العقوبات حدد العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أومحو حكم الإدانة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفي حالة غياب البرلمان نصت المادة 156 من القانون على أن:"إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
س: هل قرار العفو عن العقوبة يمحو العقوبات التبعية؟
تنص الفقرة الثانية من المادة 74 عقوبات، على أنه لا تسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص قرار العفو على ذلك.
ووفقا لمؤسسة الحقانية لحقوق الإنسان، فإن العقوبات التبعية في قانون العقوبات هى العزل من الوظيفة، أو الوضع تحت المراقبة البوليسية، ومنع التحلي بأي رتبة أو نيشان.
س: هل العفو الشامل يشمل المتهمين قبل صدور حكم قضائي؟
ج: نعم وذلك طبقا لنص المادة 76 من قانون العقوبات العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة.
