مقترحات الأحزاب لتعديل قانون التظاهر

صاحب قانون التظاهر حالة من الجدل منذ صدوره في نوفمبر 2013،  وكان أحد أسباب انقسام تحالف 30 يونيو، الذي سُجن بسببه بعض القوى الفاعلة في إسقاط نظام الإخوان، إلا أن مؤتمر الشباب فتح الباب لإمكانية تعديله وإنهاء حالة الجدل حوله.

وكان ضمن توصيات المؤتمر تشكيل لجنة لدراسة مقترحات تعديل قانون التظاهر، مما دفع الأحزاب البرلمانية لإعداد تصوراتها حول الشكل المفترض ظهور القانون المعدل به.

وقال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن أبرز التعديلات التي سيطالب بها في البرلمان منح حق التظاهر بمجرد الإخطار للجهات المعنية دون انتظار أي موافقات أمنية أو غيرها، إضافة لتحديد أماكن مخصصة للتظاهر بما لا يعطل مرافق الدولة و الميادين العامة والشوارع الرئيسية.

وأضاف بدراوى، في بيان له اليوم، أنه سيطالب بتعديل المادة السابعة التي تحظر التظاهر بحجة تعطيل الإنتاج؛ لأنه كما يرى غامضة وتحتمل تأويلات كثيرة يمكن من خلالها منع التظاهر السلمي، وترهب كثير من أصحاب الحقوق وتمنعهم من المطالبة بحقوقهم، خاصة وأنها تتضمن عقوبات تعد بمثابة سلب للحريات وكبت للتعبير عن المظالم الواقعة على عاتق العمال.

وأضاف أنه سيقترح تعديل المادة الثامنة والتي تطالب بضرورة الإخطار بأي تظاهرة قبل موعدها بأسبوع كامل، معتبرا ذلك أمر فيه إضرار بأصحاب الحقوق وأنه يمكن الإخطار قبلها بـ٢٤ ساعة فقط مع عدم انتظار موافقة أي جهات سواء أمنية أو غيرها، مشيرا إلى أنه سيقدم مقترحًا بإلغاء المادة ١١ نظرا لما تحويه من مصادرة واضحة لحق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.

وأشار رئيس برلمانية الحركة الوطنية، إلى أنه سيدخل تعديلات على المادة ١٢، والتي تبيح للسلطات وقوات الأمن استخدام العصى والهروات في فض المظاهرات مما يمنح الحق في استخدام العنف في فض أي تظاهرة مما ينجم عنه إصابات وربما قتلى، مشددا على أنه يفضل أن يكون التفريق باستخدام الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت أو الدخان وخراطيم المياه، متابعا: "سوف أطالب أيضًا بحذف عبارة استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي والمنصوص عليها في المادة ١٣ على أن يتم استبدالها بعبارة (ضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس إلى أقصى درجة)". 

ورفض بدراوى، ما نصت عليه المادة ١٧ من مشروع القانون، والتي تحدد حد أقصى لإعداد المتظاهرين، مشيرا إلى أنها مادة جائرة ولا بد من إلغاء هذا النص.

واختتم النائب، أنه سيطالب بتعديل العقوبات المنصوص عليها في المادتين ١٨ و١٩ والمتعلقة بالسجن والغرامة التي تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه، وإلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة على أن يتم تخفيضها من ١٠٠ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف فقط.

أوضح النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن مقترحهم لتعديل قانون التظاهر بتم بمشاركة، المركز المصري للدراسات وحزب الإصلاح والتنمية، وكانت أبرز التعديلات متعلقة بالمادتين 3،4 الخاصة بتعريف مصطلحات "الموكب والتظاهر"، لافتا إلى التعديل طالب برفع الرقم 10 إلى عدد أكبر وخاصة أنه طبقا للمادة فإن أي تجمع عدده أقل من 10 بدون ترخيص يحق القبض عليهم.

وأضاف فؤاد، أن هذه المادة تفتح باب التفسير حسب الأهواء، في القبض على المجموعات من عدمه، كما أن بناء على تلك المادة فإن ثلثي التجماعات في مصر تقع تحت بند التظاهر، أما المادة 8 المتعلقة بأخطار مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان المظاهرة بـ3 أيام على الأقل، مشيرا إلى ضرورة اقتصار المدة على 24 ساعة أو 48 ساعة وذلك في بعض الأمور التعسفية أو الطارئة، أو حدوث مشكلة كبيرة تحتاج لوقفة احتجاجية.
 

وأشار، إلى أن المادة 10 من القانون ، المتعلقة بإعطاء الداخلية حق منع التظاهرة بناء على معلومات تهدد السلم، لافتا إلى أنه لا يجوز أن تقوم الجهة التنفيذية بدور المحامي والقاضي في نفس الوقت؛ لذلك طالب بوضع قرار الفض في أيدي السلطة القضائية.
 

وأضاف فؤاد، أن المادة 14 من القانون والتي تنص على أنه "يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما آمنا"، تضع التظاهر أيضا تحت طائلة الأهواء، وخاصة أنه حدد الحرم ولم يعطي مساحة حرية عن الحرم، ولابد أن يتم تعديلها بحيث تعطى 200 متر من نطاق الحرم، ومن يخرج عن المادة يتم محاسبته طبقا لماجاء فى الدستور.
 

من جانبه، رأى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الأفضل اللجوء للنموذج الفرنسي الخاص بقانون التظاهر، لأنها بلد الحريات في العالم؛ لذلك سيطرح الحزب رؤية بإقرار نموذج فرنسا فيما يخص التظاهرـ لافتا إلى أن هذا النموذج هو أكثر قسوة من القانون الحالي فيما يخص تنظيم التظاهر ويصل فيه حد التعامل لاستخدام الذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين.

أما حزب المحافظين، فقدم مقترحاته للبرلمان ليكون أول حزب يقدم تلك المقترحات بشكل رسمي، والذي شمل استبدال 6 مواد من القانون الصادر في 2013، وهى المواد 10، 11، 12، 13، 18، 22.

و أكد الحزب فى بيانه أن تعديل المادة 11 سيكون عن طريق حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة بداعي صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميداني بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.

أما المادة 12 من القانون فيتم الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، خاصة أن الشرطة تستخدم الخرطوش والرصاص الحي في فض تلك التظاهرات بالقوة.

واقترح الحزب أن يتم تعديل المادة 13 ليحذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي" لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.

كما أعدت أحزاب تحالف التيار الديمقراطي مقترحاً لتعديل القانون شمل حذف عقوبات قطع الطرق وغيرها من القانون، ولا يعطي الأجهزة الأمنية حق الفيتو فى منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية بقرارات منفردة، ويلزمها بالتوجه للقضاء.

كما شملت تعديلات" التيار الديمقراطي"، إلغاء العقوبات الواردة في القانون الحالي والتي تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفي القانون وتشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج في فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ وأخيرًا إصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأي.