غدًا| أول اجتماعات لجنة العفو الرئاسي.. والأولوية للطلاب
تبدأ غداً السبت لجنة العفو الرئاسي المشكلة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للنظر في أوضاع الشباب المحبوسين لإصدار العفو الرئاسي عنهم، وسط بدء المجلس القومي لفتح مقراته أمام الأهالي لتلقي الشكاوي منهم لإعداد قوائم تٌقدم للجنة.
قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة عقدت اجتماعا بالأمس حول قوائم المحبوسين التي ستقدم إلى رئاسة الجمهورية لإصدار عفو رئاسي عنهم.
وأوضح في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن اللجنة في جلستها أعطت الأولوية للطلاب المحبوسين بدافع القلق على مستقبلهم، وضرورة البدء بهم في قوائم العفو، مشيرا إلى أن اللجنة لم تحدد حتى الآن هل ستكون الأولوية للمحبوسين احتياطياً أم المحكوم عليهم، مؤكداً أنها إشكالية قانونية لم تحل حتى الآن.
وأشار إلى أن اللجنة لم تضع معايير للعفو، ومن المقرر أن يعقد أولى اجتماعتها غداً، موضحاً أنها ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بملف المحبوسين كالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ووزارة الداخلية والعدل.
وأكد أن فترة عمل اللجنة ستستمر 15 يوماً منذ بدء العمل رسمياً، موضحاً أن مقرات المجلس القومي والأحزاب ستجمع الأسماء وتمدهم بها أو عن طريق التواصل المباشر مع الشباب.
ومن جهته قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قرر فتح مقراته لتلقي طلبات أهالي المحبوسين لتقديمها للجنة العفو الرئاسي المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية، مؤكداً أنه لا يوجد معايير معينة لتلقي تلك الطلبات.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه الشهري قرر تشكيل لجنة قانونية مكونة من أعضاء المجلس والباحثين القانونيين من أمانة المجلس و مكتب الشكاوي لاستلام بيانات من أهالي المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم في كل درجات التقاضي و الحالات الصحية الحرجة.
وتلقى المجلس عددًا من القوائم من قبل المحامين وأعضاء المنظمات الحقوقية و جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، بإرسال قوائم إلى المجلس تم تجميعها على مدى الاسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تنظر اللجنة المشكلة في المجلس توصيات لتعديل قانون التظاهر، مواد الحبس الاحتياطي و مشروع قانون عفو عام لعرضها على الجهات المختصة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر في ختام مؤتمر الشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراءات فحص شامل ومراجعة لمواقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.
