تحقيقات موسعة في وقائع فساد بـ"قصر العيني" و"أبو الريش"

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات موسعة في واقعتي فساد وإهمال طبي بمستشفى القصر العيني، وأبو الريش الجامعي، وقرر إحالة التحقيقات لنيابة التعليم العالي بالقاهرة.

كان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد ما نشر بإحدى الصحف اليومية، تحت عنوان "هاجر تعاني من شلل نصفي وأبو الريش رفض علاجها"، وجاء في تفاصيل الخبر معاناة الطفلة هاجر من شلل نصفي نتيجة تعرضها لحادث كسر في إحدى فقرات عنق الرقبة، وتم تحويلها من مستشفى التأمين الصحي إلى مستشفى أبو الريش بتاريخ 18/10/2015 وحتى تاريخ 27/10/2015 لم تكتشف المستشفى طبيعة حالتها، إلى أن تم عمل أشعة لها بمستشفى معهد ناصر، ثبت من خلالها أن الطفلة تعاني من كسر في إحدى الفقرات العنقية بالرقبة أدت إلى تعرضها لشلل نصفي أعاقها عن الحركة.

كما رصد المركز كذلك ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية، تحت عنوان: "معاناة محمود تختصر مأساة المواطنين مع الإهمال الطبي بالمستشفيات الحكومية"، وتضمن الخبر قيام أحد الأطباء بمستشفى قصر العيني بإجراء عملية تركيب مسمار نخاع للمواطن/ محمود عبد العزيز محمد سيد، في شهر يونيو من العام الماضي، وبعد ذلك فوجئ المريض بأن الجراح يبلغه بأن الجرح ملوث ويحتاج لجهاز شفط، وكل ذلك بعد إجرائه لعملية تثبيت أخرى، وقام بشراء جهاز الشفط على حسابه الخاص، ولكن دون جدوى.

وتضمن الخبر توجه المريض لعدد من المستشفيات، وبعض العيادات الخاصة والتي اتفق فيها الرأي على أن العملية التي تم إجراؤها للمريض يشوبها إهمال طبي جسيم، ورفضت تلك المستشفيات استقبال حالة المريض لعلاجها، وأبلغوه بضرورة قيام الطبيب المتسبب بذلك، بمعالجة هذا الإهمال.

كما تضمن الخبر أيضاً أن المريض توجه إلي الطبيب المعالج والذي قام بإجراء عدد 6 عمليات تنظيف خلال 7 أشهر، ولكن دون جدوى.