" الصناعة والتجارة" تبحث الاستفادة من خبرات سنغافورة في المدن الصناعية

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع شركة سوربانا جورنج للإنشاءات إحدى كبريات الشركات السنغافوية العاملة فى مجال الإستشارات والانشاءات، إمكانية دراسة تنفيذ وإنشاء مدن صناعية متكاملة المرافق والخدمات بمصر، وذلك فى إطار خطة الوزارة التى تستهدف توفير 60 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية بحلول عام 2020.
 
وقال الوزير إن الإجتماع يأتى تنفيذًا لنتائج الإجتماعات الرئاسية التى عقدت مؤخرًا بين الرئيسين السيسى ونظيره السنغافورى توني تان خلال زيارته لمصر وكذا مباحثات وزيرا الصناعة في البلدين، والتى أكدت على ضرورة تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى وتحقيق إنطلاقة أكبر فى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، والإستفادة من الخبرات السنغافورية فى المجال الصناعى والإنشاءات بإعتبارها من النمور الآسيوية الواعدة التى شهدت نموًا اقتصاديًا كبيرًا ومعدلات تصنيعية مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية.
 
وأكد قابيل أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية تستهدف بحلول عام 2020 زيادة نمو القطاع الصناعى بنسبة 8% ، إلى جانب جذب إستثمارات صناعية بقيمة 100 مليار جنيه مقارنة بـ 45 مليار جنيه إستثمارات صناعية حالية بما يعمل على تعميق الصناعة المحلية، وزيادة المزايا التنافسية للمنتجات المصرية وفرص تواجدها بالأسواق العالمية، فضلًا عن زيادة تكامل سلاسل القيمة الصناعية.
 
وأوضح الوزير، أن إسترايجية الوزارة فى هذا الشأن ترتكز على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بإنشاء المزيد من التجمعات الصناعية المتخصصة خاصة لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة على غرار مدينة الجلود بالروبيكى، ومدينة النسيج بالصعيد، ومدينة الأثاث بدمياط، بينما يتعلق المحور الثانى بإستمرار طرح المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة.

حيث قامت الوزارة خلال القترة الماضية بطرح ما يزيد عن 6 مليون متر مربع من الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية والمخطط الوصول إلى 10 مليون متر مربع مع نهاية العام الجاري الامر الذي يسهم في خلق المزيد من التجمعات العمرانية والسكانية والأنشطة التجارية والإستثمارية.
 
وطالب قابيل، مسئولي الشركة السنغافورية بإعداد تصور عام لإنشاء أمثلة لمدن صناعية متكاملة بنظام الـشراكة بين القطاعين العام والخاصPPP  متضمنًا التكاليف المالية، لافتًا أن التصور المبدئى لإنشائها يقضى بقيام الحكومة بتوفير الأرض وتوصيل المرافق الأساسية لها، على أن يقوم شركاء من القطاع الخاص بتخطيط وتطوير وإنشاء المدينة وإدارتها، وكذلك العمل على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية للإستثمار بها.