بعد تعويم الجنيه .. قطع غيار السيارات تلحق بقطار زيادة الأسعار

توقع تجار في سوق قطع غيار السيارات ارتفاع في الأسعار بنسب 40 % خلال الفترة القادمة بعد قرارت تحرير سعر صرف الجنيه في البنوك بالإضافة إلى عدم توافره للشراء .

 

 

وكان البنك المركزي أتخذ قرارا بتحرير سعر الصرف ليصبح وفقًا لآليات العرض والطلب، وترواح الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد القرار من 14 إلى 16 جنيهًا.

 

 

رئيس شعبة قطع الغيار بالغرف التجارية، دسوقي سيد، أكد أن الأسعار سترتفع الفترة القادمة بمعدل الزيادة التي شهدها سعر الدولار في البنوك بعد تحرير سعر الصرف لكون السوق بأكمله يعتمد على المنتجات المستوردة.

 

 

وأضاف سيد لـ" مصرالعربية " أن الأسعار شهدت ارتفاعات قاربت الـ 30 % منذ منتصف العام الجاري بسبب الاضطرابات التي شهدها في الدولار، متوقعاً انخفاض حركة البيع في السوق الفترة القادمة  بسبب غلاء الأسعار.

 

 

ووصلت قيمة وارادت مصر من قطع غيار السيارات في آخر إحصائيات للغرف التجارية 580 مليون دولار من الصين فقط، ضمن مبلغ تعدي 3 مليار دولار هو حجم استيراد قطع الغيار سنوياً.

 

 

من جانبه قال أحمد يحيي، صاحب أحد محال قطع غيار السيارات بمنطقة التوفيقية، أن موزعي قطع غيار السيارات الرئيسين أوقفوا البيع خلال اليومين الماضيين على بعض قطع الغيار، لحين معرفة الأسعار النهائية التي سيتم البيع عليها بعد زيادة سعر الدولار في البنوك، ورفع البنزين والذي سيترتب عليه زيادة في النقل.

 

 

وبلغت آخر زيادة في أسعار قطع الغيار أغسطس الماضي 25 %، حيث ارتفع سعر فلتر الزيت بحوالي 10 جنيهات والبوجيهات سجلت زيادة 5 جنيهات، فيما سجل مساعد السيارة زيادة وصلت إلى 80 جنيها للماركات الياباني، وطلمبة البنزين وصلت الزيادة فيها من 10 جنيهات إلى 100 جنيه على حسب ماركة السيارة.

 

 

وأعلنت الهيئة المصرية العامة صباح الجمعة الماضية أن سعر البنزين ارتفع بين 35% لـ 50% للأنواع الثلاثة، وارتفعت أسعار السولار بأكثر من 30%، فضلًا عن ارتفاع سعر أسطوانة غاز الطهي للمنازل بنسبة تقارب 90%، حيث بلغ سعر الأسطوانة الواحدة 15 جنيهًا بدلًا من 8 جنيهات، وارتفع غاز السيارات بنسبة تزيد عن 45%.

 

 

من جانبه طالب عضو المجلس المصري للسيارات، رأفت مسروجة من الحكومة ضرورة تشجيع الصناعات المغذية للسيارات واستقطاب شركات لإقامة مثل هذة الصناعات في مصر، حتي لا يستنزف استيراد قطع الغيار النقد الأجنبي الموجود في الدولة .

 

 

وأكد مسروجة أن استراتيجية صناعة السيارات التي يتم إعدادها حالياً ستحقق ذلك  ولكن بشرط إعدادها بشكل جيد يتناسب مع وضع السوق المصري ويواكب التطورات العالمية في صناعة السيارات.

 

 

جدير بالذكر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي قد ارتفع إلى 19.5 مليار دولار، وذلك بنهاية سبتمبر الماضي، لكن يتوقع بنك الاستثمار أرقام كابيتال أن يصل التضخم في مصر خلال الأشهر القادمة لنحو20% بنهاية العام الحالي.

 

 

فيما بلغ حجم استيراد مصر من سيارات الركوب 21 مليار و444 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل 15 مليار و690 مليون جنيه خلال عام 2014، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيها و754 ألف جنيه، ويتم دفع هذة المبالغ بالدولار .