"الكرامة "و "التيار الشعبي" : تعويم الجنيه يؤثر على استقلالية القرار السياسي لمصر

أكد حزبا الكرامة والتيار الشعبي (تحت التأسيس) إن قرارات البنك المركزي الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري و رفع أسعار الفوائد علي الإيداعات و القروض بحجة القضاء علي السوق السوداء للعملة الأجنبية لن يقضي على السوق السوداء.

وأكد الحزبان  في بيان مشترك على أن هذه القرارات جانبها الصواب ولن تسهم في القضاء علي السوق السوداء و لن تخفض عجز الموازنة بل من المتوقع أن تعيد ازدهار السوق السوداء مرة أخري في ظل النمط الاقتصادي السائد الذي يعتمد بالأساس علي الاستيراد بديلاً عن الإنتاج و التنمية لتحقيق الإكتفاء الذاتي.
 

وتوقع الحزبان الناصريان أن يستفحل عجز الموازنة في ضوء أن المدفوعات من خدمة الدين الأجنبي سيتم إدراجها بالموازنة العامة بمتوسط أسعار التحويل الجديدة بما سيزيد من العجز عن العام المالي الحالي 2016-2017 عن مائة مليار جنيه بخلاف تفاقم حجم الدين بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلي أثر زيادة أسعار الفائدة علي دوات الدين العام بالجنيه المصري مما سيزيد من عجز الموازنة بما لا يقل 50 مليار جنيه أخري.

وأوضح الحزبان  أن الفجوة الاستيرادية في حدود 40 مليار دولار في أكثر التقديرات تفاؤلاً،وبالتالي فإن تعويم العملة سيؤدي إلى تضاعف العجز في ميزان المدفوعات من ناحية و إرتفاع غير مسبوق في أسعار السلع و الخدمات من ناحية أخري بشكل لا يقابله زيادات حقيقية ملموسة في دخول المصريين الذين يرزحون تحت أعباء الضرائب المتزايدة و إرتفاعات الاسعار المنفلته.

وطالب الحزبان في بيانهما المشترك بضرورة التراجع عن هذه القرارات التي تصب في خانة الامتثال لتعليمات صندوق النقد الدولي التي تتضمن كذلك مزيداً من تحرير الأسعار و رفع الدعم عن الشرائح الاجتماعية الكادحة و خفض الإنفاق العام مما يؤثر سلباً علي استقلالية القرار السياسي.

وطالب الكرامة والتيار الشعبي بالبدء الفوري في التخطيط لتحويل نمط الاقتصاد المصري من ريعي-استهلاكي إلى إنتاجي-تنموي، و ضغط المصروفات الحكومية دون المساس بالنسب المنصوص عليها دستورياً فيما يتعلق بالإنفاق علي الصحة و التعليم و البحث العلمي، و ضم الصناديق الخاصة بالكامل، و فرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها و قطع الطريق علي المزيد من التهرب الضريبي.