حمى الأسعار تصيب 7 سلع أساسية جديدة.. تعرف عليها

بدأت الآثار السلبية لقرار تعويم  الجنيه الذي اتخذ البنك المركزى الخميس الماضي، ليخيم على أسعار كافة السلع الغذائية الموجودة في السوق المحلي وخاصة المستوردة ، لتضيف عبئا جديدا على كاهل المواطن البسيط الذي يعانى ويلات الارتفاع المتكرر في الأسعار على مدار العامين الماضيين.

 أسعار السلع  التى تأثرت بدأت بالسلع المستوردة من الخارج، أولها السكر الذي ارتفعت ليصل إلي 12 جنيها  وزيت العباد وصل لـ 20 جنيها و 23 جنيها لزجاجة زيت الذرة، بينما ارتفعت أسعار اللحوم المستورد لتصل إلي 70 جنيها للكيلو واللحم الجملي قفز لـ 75 جنيها.

 أما السلع المنتجة محليا بدأت تتأثر هي الآخري بفعل قرار تعويم الجنيه، لترتفع أسعار الدواجن  في السوق بواقع 25% مع ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج المستوردة من الخارج كالأعلاف التى قفزت لمستوى الـ 6 آلاف جنيه للطن  بينما وصل كيلو الأرز لـ 8  جنيهات

 وعلى خلفية ارتفاع التكلفة الانتاجية، قفزت أسعار الدواجن في السوق المحلي لتصل إلي 27 جنيها للكيلو الأبيض والبلدي تعدى الـ 32 جنيها حسب مكان البيع، بينما وصل السعر المجمد لدى وزارة التموين ومنافذها لـ 27 جنيها بارتفاع قدره 3 جنيهات.

 وقال  مصطفي راضي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن  قرار التعويم سيلقي بظلاله على كافة أسعار السلع المستورد ولن يترك سلعة في السوق المحلي إلا وأثر عليها .

وأضاف  في تصريحات لـ "مصر العربية" أن أسعار السكر هي الآخري قد لحقت بالزيادة لترتفع في السوق المحلي بقيمة تصل إلي 2 جنيها على أن يباع الكيلو الواحد بـ 12 جنيها .

وأشار إلي أن الأرز قد لحق أيضا بالغلاء ليرتفع مقارنة بالفترة الماضية بعد كثرة المداهمات الأمنية وعزوف  أصحاب المضارب عن التوريد ما أدى لارتفاع  أسعاره داخل السوق المحل ليسجل الكيلو 8 جنيهات.

 ومن جانبه، قال حسن حافظ عضو  رابطة مستوردى  اللحوم، إن تذبذب قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الفترة الماضية سيؤدى لارتفاع أسعار اللحوم المستورد خاصة في ظل ارتفاع  التكلفة الجمركية نتيجة لتغير سعر الصرف .

وأكد  في تصريحات لـ "مصر العربية" أن السعر الحالي لأسعار اللحوم قد وصل لمستويات  قياسية تعدت الـ 70 جنيها بالأسواق، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه بواقع 50% بعد  تعويم الجنيه ، مطالبا الحكومة بتثبيت سعر صرف الدولار الجمركى .

 أسعار الدواجن لم تكن في معزل عن قرارات التعويم رغم تربيتها محليا، لترتفع هي الأخر وتصل لمستويات قياسية لتأثرها بأسعار الأعلاف المستوردة التى تخطت الـ 6000 آلاف جنيه  بحسب تجار.

 وبحسب عاملون، بتجار الدواجن، لـ "المصري" فإن أسعار الدواجن البيضاء وصلت لـ 27 جنيها والبلدي وصل لـ 32 جنيها، وسط نقص في المعروض  تجتاح السوق.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الدواجن سببه الرئيسي قرار التعويم لكون معظم مدخلات الانتاج مستوردة وبالتالي توثر على سعر المنتج  النهائي.

وأضاف لـ "مصر العربية" أن  كافة الأمصال والأعلاف مستوردة بالتالي اى تحرك في سعر الدولار يؤثر بشكل كبيرة في اﻷسعار  التى ارتفعت مؤخرا ، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار بعد قرار زيادة سعر الوقود ما يؤدى لارتفاع تكلفة النقل التى يتحملها المواطن في  نهاية الأمر .

وفي سياق متصل، طالبت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة الحكومة، بتثبيت الدولار الجمركي لحساب قيم الجمارك لمدة من 1 شهر إلي 3  شهور، وذلك لمنع تضارب قيم الجمرك لذات المنتج في نفس الفترة.


وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية،  في تصريحات صحفية ، إن استقرار الدولار الجمركي سوف يعطي نوعا من الاستقرار النسبي علي السلع التي سيتم طرحها بالأسواق، وسيعمل علي عدم رفع الاسعار، وقد يسهم في امتصاص جزء من الزيادة الناتجة عن زيادة النقل بعد زيادة أسعار المحروقات.


وطالب، الطحاوي،  البنك المركزي بأن يقوم بتوفير كل طلبات المستوردين والتجار والمصنعين بكافة أنواع السلع والمنتجات حتي لا يضطر البعض إلي تدبير احتياجاتهم من السوق الموازي، ويفتح باب جديد للمضاربات.

وأوضح أن الدولار الجمركي هو قيمة الدولار أمام الجنيه والذي يتم المحاسبة علية في الدوائر الجمركية للبضائع المستوردة وتكون المعادلة عبارة عن سعر المنتج بفاتورة الشراء في  سعر الدولار الجمركي، والناتج يكون سعر المنتج بالجنيه المصري، ثم تحتسب التعريفة الجمركية.


وأوضح  أنه علي سبيل المثال منتج سعرة  100 دولار امريكي، بفرض نسبة التعريفة الجمركية 50%وسعر الدولار 13 جنيها، لذا بعد تحرير سعر الصرف سيكون محتمل وجود يوميا سعر مختلف،  وذلك لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة في تقييم بضائع الواردة في نفس المدة وبنفس المواصفات ، ولسهولة عمليات الإفراج الجمركي وللتسهيل في حساب التكاليف علي المنتجات .

يذكر أن البنك المركزى المصري قرر صباح الخميس الماضي، ترك سعر العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب  فيما يعرف " بتعويم الجنيه المصري" مقابل العملات الأجنبية.