محمد عبدالعزيز: هذه كواليس لجنة العفو الرئاسي وكشوف الأسماء

قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة لم تحصر حتى الآن الأسماء المقدمة لها من قبل العديد من الجهات، لفحص وضعهم تمهيدا للعفو عنهم، موضحا أن العدد يزداد يوميا بمعدل ١٤٠ اسمًا.

 

وأضاف في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن اللجنة توصلت لحلول بخصوص الإشكالية القانونية في العفو عن المحبوسين احتياطيا تتمثل في ٣ أشكال طبقا لأوضاعهم وهي :" المحبوسين أمام النيابة العامة، والخاضعين لمحاكمة، والصادر ضدهم أحكام نهائية".

 

وأوضح أن المحبوسين احتياطيا قيد التحقيق أمام النيابة لا يملك أحد سلطة العفو عنهم، وخروجهم يكون بتقديم التماس للنائب العام للإعادة فحص موقفهم، مؤكدا أن القرار يكون بيده، وهو ما ستفعله اللجنة بتقديم الالتماس، مشيرا إلى أن من صدر حكم ضدهم نهائي فمن سلطة رئيس الجمهورية العفو عنهم وفقا للمادة ١٥٥ من الدستور المصري.

 

وتابع، أن الخاضعين للمحاكمة هم المرحلة الأصعب، والمخرج التشريعي الذي ستوصي به لجنة العفو هو إصدار قانون العفو الشامل ولكنه سيحتاج موافقة أغلبية البرلمان بنسبة ٥١٪، والرئاسة ستتقدم بمشروع قانون في هذه الحالة، وبالتالي تحفظ القضايا المنظورة أمام المحاكم بنفي الاتهام.

 

وأكد أن المجلس يعمل الآن على قانون العفو الشامل وإعداد مذكرة بالمخارج القانونية.

وحول المستبعدين من تقديم أسمائهم، مشيرا إلى أن كل من مارس عنف أو حرض عليه، واللجنة لا تملك إصدار توصيات بالعفو عن من مارسوه.

 

ولفت إلى أن هناك فرق بين التظاهر وممارسة العنف، موضحا أن اللجنة تعلم أن هناك فرق بين التهم المطاطية وممارسة العنف، معلقا :"اللجنة بها أعضاء يعلمون الفرق بين التهم التي تكتب أثناء تكييف محاضر التظاهر وبين ممارسة العنف، لذلك سيكون هناك مراعاة لطبيعة التوقيت الذي تمت فيه تلك التظاهرات والقضايا"، وهناك من قبض عليهم أثناء توسيع دائرة الاشتباه ولم يمارسوا عنف.

 

وأشار إلى أن القائمة الأولى من اللجنة ستضم محبوسين احتياطيا ولكن ربما يكون فيهم بعض المحكوم عليهم في قضايا الرأي، بحد قوله.

 

وأكد أن الاختفاء القسري خارج نطاق عمل اللجنة، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل عليه بشكل مستمر .

 

ونوه إلى أنه من المقرر أن تعقد لجنة العفو الرئاسي اجتماعا مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بداية الأسبوع المقبل.