بعد أزمة الـ 2000 ريال.. رسوم العمرة الجديدة تهدد 50 ألف موظف بالتسريح
قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية، إنه حال تطبيق قرار المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على تأشيرة الحج والعمرة للزيارة الثانية، فإن ذلك يهدد بإصابة قطاع السياحة بمصر بالشلل التام.
وأوضح عماري في تصريح خاص لـ" مصر العربية" أن التهديد بتشريد العمالة يأتي في مقدمة الأضرار الناتجة عن قرار السعودية، حيث يضم القطاع والمكون من نحو 2500 شركة ما يقرب من 50 ألف عامل وموظف، ما يعني تهديد آلاف الأسر بقطع أقواتها.
وأضاف أن سياحة الحج والعمرة أصبحت تمثل ما نحو 90 % من حجم نشاط شركات السياحة بمصر، وذلك بعد تراجع حركة السياحة الخارجية بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد، وتراجع السياحة الداخلية كذلك بسبب سوء الاحوال الاقتصادية للمواطن المصري.
وكشف عبد العظيم عن أنه حتى الآن لم تخرج الشركات السياحية وممثليها عن أي قرار واضح إزاء مواجهة الأزمة، مؤكدا أنها لا تزال في مرحلة التفاوض مع الجانب السعودي وبحث الحلول المتاحة، غير أنه أكد أن جميع الافتراضات المطروحة سواء القبول بالقرار أو المقاطعة تنذر بخسائر فادحة لقطاع السياحة.
وأضاف أن المفاوضات الجارية حاليا مع الجانب السعودي وتتقدمها وزارة الخارجية المصرية تدور حول إيجاد حل يقلل قدر الإمكان من الخسائر المنتظرة السياحة المصرية، منها جعل الرسوم الجديدة والمقدرة بألفي ريال على التأشيرة للزيارة الثانية في العام نفسه وليس في المطلق.
وأشار عبد العظيم إلى أن تطبيق القرار سيدفع بسعر أقل برنامج للعمرة للارتفاع لنحو 14 ألف جنيه، ما يعني حرمان الكثير من المصريين من أداء فريضة العمرة، وهو ما سينعكس سلبا بالطبع على شركات السياحة، لافتا إلى أن مصر تعد من أكبر الدول الباعثة بالمعتمرين، حيث بلغ حجم المعتمرين المصريين في 2015 حوالي 1.3 مليون معتمر.
