صندوق النقد يرحب بإصلاحات تونس الاقتصادية

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بالسياسات التي اتبعتها تونس لتحفيز الاقتصاد المحلي بعد سنوات من التراجع التدريجي الذي أعقب الثورة في البلاد.

جاء ذلك في بيان له صدر في ختام زيارة بعثته إلى تونس في الفترة بين 28 أكتوبر - 10 نوفمبر، لمناقشة أولويات السياسات في سياق المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي التونسي الذي يغطي أربع سنوات.

وقال الصندوق: "يرحب الفريق بما تحقق من تقدم جيد في اعتماد السياسات الضرورية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وخطط العمل الموثوقة في البنوك العامة".
 

ويدعم النقد الدولي، البرنامج الاقتصادي لتونس الذي يمتد حتى عام 2020، بتقديمه قرضاً مالياً في مايو الماضي بقيمة 2.9 مليار دولار، وحصول البلاد على الشريحة الأولى من القرض البالغة 319.5 مليون دولار.

ويحفز قانون الاستثمار الجديد في تونس رؤوس الأموال، للعمل في السوق المحلية ضمن حزمة تسهيلات، تستهدف استعادة الثقة بالاقتصاد المحلي.

وتعقد تونس نهاية الشهر الجاري، مؤتمراً اقتصادياً لجذب استثمارات جديدة إلى السوق المحلية، تهدف لزيادة نسب النمو واستحداث فرص عمل جديدة للشباب العاطل عن العمل.

وشهدت البلاد خلال السنوات الماضية، زيادة سريعة في الدين العام الذي تجاوز 60% من إجمالي الناتج المحلي، بينما بلغت نسبة النمو الاقتصادي في 2015 نحو 0.8%.

وتتضمن الإصلاحات التي قامت بها تونس، وفق صندوق النقد الدولي على وجه التحديد، إقرار قانون لموازنة 2017 يعزز الإنفاق على الاستثمار العام، ويكفل بقاء العجز الكلي والإنفاق الجاري عند مستويات مستدامة؛ ووضع إجراءات ضريبة متوسطة الأجل.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي، عن رصدها 32 مليار دينار تونسي (15 مليار دولار) لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن بلغت في 2016 نحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.