"هنري": تعديل الحبس في قضايا النشر لا يقل أهمية عن قانوني التظاهر وإزدراء الأديان

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية غدًا فى مناقشة التعديل على قانون الحبس فى قضايا النشر المقدم من النائبة نادية هنرى عضوة تكتل ٢٥-٣٠.

وقالت هنري، فى بيان لها، إن  القانون على نفس مستوى أهمية قانون التظاهر وازدراء الأديان، لافتة إلى أنه حتى الان لا ترى إرادة حقيقية لتغيير هذه القوانين ، موضحة أن مشكلة النصوص الحالية تكمن فى انها لا تفند الجرائم.

وأكدت هنري، على ضرورة تغيير القوانين المتعلقة بالحريات ، قائلة " يجب ان نتكاتف مع السلطة التنفيذية لتغيير هذه القوانين لأن الأمن القومي للدولة والتغيير الاقتصادى وكل نتمناه يبدأ من الحريات" .

وتابعت: "الآن أمامنا الباب مفتوح لمواجهة الجماعات الإرهابية من خلال مواجهاتها من خلال تعديل كل القوانين المتعلقة بالحريات ومن ضمنها هذا القانون وكذلك قانون ازدراء الاديان".

وأشارت نادية هنري، إلى أنه  الدستور  يضمن في  مادته الـ 65 حرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها ، وغير ذلك من وسائل التعبير .