رغم وجود بدائل.. لماذا أصرت الحكومة على قرض الصندوق؟

وافق  صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات،   ورغم أن العديد من الخبراء والأحزاب المصرية قدموا أكثر من 10 بدائل للحكومة  للتراجع عن قرض الصندوق إلا أن الحكومة لم تلتفت إليها.

في السياق طالب النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25-30" البرلماني، علي عبد العال رئيس المجلس، بإلقاء بيان عاجل بشأن إصرار الحكومة على تجاوز مجلس النواب بالمخالفة للدستور.

 

وقال الحريري، في خطاب لعبد العال أمس السبت ، إنه "طبقًا لنص المادة 127 من الدستور، لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

 

وتابع الخطاب: "السيد رئيس مجلس النواب لقد وقعت الحكومة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى وطبقًا لتصريحات المسئولين فقد تم بالفعل استلام الدفعة الأولى من القرض، كما تم أيضًا اقترح سندات دولية بدون الحصول على موافقة مجلس النواب"

 

أمين أسكندر القيادي بحزب الكرامة الأسبق قال، إن الحكومة لم تنظر لكافة بدئل صندوق النقد الدولي" target="_blank">قرض صندوق النقد الدولي المقدمة من الأحزاب والخبراء لانها مصرة على نفس سياسات انور السادات.

 

وأضاف فى تصريح لـ"مصر العربية" هم لا يريدون سياسات وحلول بديلة، لأنهم يعرفون إلا النظام الرأس مالي والأنحياز للرجال الأعمال والمستثمرين.

 

وتابع أسكندر، أن المسؤلين يوجهون خطابهم وحديثهم دائما وابدا إلى رجال الأعمال والمستثمرين، دون النظر إلى الطبقات الفقيرة والعمال وهو مايتسق مع صندوق النقد الدولي.

 

في السياق قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس التحالف الشعبي، "منذ متى والحكومة تستمع إلى نصح أو إلى نصيحة" مضيفًا، أن الحكومة تسير في اتجاه سيكون عواقبه كارثية.

 

وأضاف فى تصريحات لـ"مصر العربية" أن الحكومة تصر على القرار  ولم تلتفت أو حتى تناقش مجرد المناقشة البائل المقدمة من الأحزب والخبراء وهي كثيرة ومجدية واكثر نفعا من صندوق النقد الدولي.

 

 

وتابع أن كل ما قيل عن توزان السلطات وما تشدق به المسؤلين في الدولة ليس أكثر من حبر على ورق، فالنظام عندما يرغب في اتخاذ قرارا لا تلفت إلى دستورا أو قانون.