خبراء: مكاسب قرض النقد الاقتصادية أكبر من قيمته.. وهذا شرط الاستفادة منه

أكد خبراء اقتصاديون أن وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر أمر إيجابي ويحفز الاقتصاد المصري، كما أنه خطوة لرفع التصنيف الائتماني، ناصحين بعدم ضخ دفعة القرض في السوق المحلي.

وتسلمت مصر مليار و750 مليون دولار أمريكي كدفعة أولى من أجمالي قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويصرف باقي القرض على مدار 3 سنوات، فيما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 6% بحلول عام 2021، على غرار المستويات المحققة في الفترة من 2005 - 2010.

وقال محمد رضا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية والعضو المنتدب لبرايم القابضة إن قرض صندوق النقد الدولي أحد أهم معايير التصنيف الائتماني بالإضافة إلى الاحتياطي الأجنبي، موضحاً أن مكاسب الحصول على القرض أكبر بكثير من قيمته النقدية.

وأوضح أنه مع وجود القرض فلن يكون هناك تسارع على العملة الصعبة من قبل المستوردين خاصة بعد تحرير سعر الصرف وقد تقترب مصر من زيادة الاحتياطي النقدي إلى 30 مليار دولار قبل نهاية العام وهو ما يرفع التصنيف الائتماني لأنه يرفع قدرة الدولة على سداد الدين.

وأضاف رضا خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن وكالة "ستاندرد آند بورز" لم تغير ترتيب مصر الائتماني ولكنه أكد أنه استقر بدلا من أن يكون سلبيا، ولكنه لم يدخل إلى المرحلة الإيجابية حتى الآن ومع وصول القرض سيبدأ الاحتياطي النقدي يصل إلى مستويات جيدة بشكل كبير جدا، مما سيغير النظرة والتصنيف.

وأوضح رضا أنه يتوقع أن يزيد النمو في الاقتصاد المصري بنسبة 3% في العام المقبل بعد الإجراءات الإصلاحية الماضية، وهناك توقعات جيدة بأن يصل نسبة النمو إلى 4% في عام 2019 وهو مستهدف جيد في الظروف الحالية.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد عدلت نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي لمصر على المدى الطويل من سلبية إلى مستقرة، فيما أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني على المدى الطويل عند الدرجة (B-)، والمدى القصير عند (B)، وكلا الدرجتين تصفان ضمن مرحلة المخاطرة، وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 4% بحلول عام 2019.

وأشترط عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية للاستفادة من القرض أن لا يتم ضخ هذه الدولارات في السوق حاليًا في ظل الظروف الحالية ولو حدث ستكون كارثة، كما أن  أسعار الصرف لن تتأثر بالزيادة بعد القرض وذلك نظرا لوجود نفس السيولة في السوق.

وأوضح أن ما يمنع الحكومة من ضخ القرض في السوق أيضا، الضغوط البترولية التي فرضها توقف شركة "أرامكو" عن توريد الشحنات النفطية إلى مصر، وهو ما أثر على الاحتياطي حيث نزل أكثر من نصف مليار دولار وهو ما يمنع الحكومة من طرح الدولارات للبنوك في السوق.

من جانبه أكد الدكتور جلال الجوادي، مدير الرقابة على البنك المركزي المصري السابق، أن وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي يشارك بصفة كبيرة في رفع تصنيف مصر الائتماني إلى  الوضع المستقر وسيكون له تأثير إيجابي في ذلك.

وأضاف أن القرض سيزيد من الاحتياطي النقدي مما يسمح بزيادة معدل نمو الاقتصاد السنوي إلى نسب معقولة، مؤكدا أن هذه الأموال ستضخ ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة وأن يتم ترك السوق أن يصلح من نفسه دون تدخل من قبل البنك المركزي.

وتوقع الجوادي خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" ، أنه لا توجد ضرورة لنزول البنك بعطاءات دولارية خاصة بعد تحرير سعر الصرف، مؤكدا أن السوق السوداء ستعود في حالة عدم توفر الدولار في السوق ولكن بعد فترة زمنية قد تسبقها إصلاحات الحكومة عن طريق فتح مجالات جديدة للاستثمار.