القصة الكاملة| بعد عام من المراوغة" الشوبكي" يتسلم مقعد الدقي بالبرلمان
“ رسالة أمل لكل مواطن بأن حقه سيحصل عليه بالقانون ، وليس بالصوت العالى أو الشتائم" كلمات حملت بداخلها شعور السعادة الذي انتاب الدكتور عمرو الشوبكي عقب موافقة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على حكم النقض بتصعيده نائبا لدائرة الدقي بدلاً من أحمد مرتضى منصور.
12 شهرا والمعركة بين " الشوبكي" و" أحمد مرتضى" على أشدها، خاصة أنها امتدت لساحة القضاء، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فوز اﻷخير بالمقعد الثاني عن دائرة الدقي بعد جولة اﻹعادة بينهما، حيث تقدم اﻷول بطعن أمام محكمة القضاء اﻹداري في 3 نوفمبر العام الماضي.
البداية
الشوبكي تقدم بطعن أمام محكمة القضاء اﻹداري حمل رقم 6082 لسنة 70 قضائية، لوقف تنفيذ قرار إعلان فوز منصور بالمقعد، وذكر في الطعن أن انتخابات الإعادة في دائرة الدقي والعجوزة أجريت بين الطاعن والمطعون ضده، وشاب العملية الانتخابية مخالفات صارخة للقانون، وتتضمن مخالفات لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار إلى أن الطاعن تظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات من انتهاكات الدعاية التي يقوم بها المرشح المنافس من خلال مندوبيه أمام المقار الانتخابية أثناء فترة الصمت الانتخابي في جولة الإعادة، وتوزيع رشاوى سواء نقدية أو عينية.
وأضاف أن الانتهاكات توصم العملية الانتخابية بـ "التزوير"، مطالباً بإلغاء نتائج 7 لجان بمدرسة خطاب الخاصة، و7 بمدرسة ميت عقبة الابتدائية، 5 بمدرسة يوسف السباعي الثانوية بنين، 6 بمدرسة الكرامة الثانوية بنات، 4 بمدرسة توفيق الحكيم، 3 بمدرسة محمود عزو الابتدائية، 3 بمدرسة الوفاء الإعدادية، 4 لجان بمدارس مختلفة.
عمرو الشوبكي" height="378" src="http://www.masralarabia.com/images/529.jpg" width="628" />
إعادة الفرز
وقررت محكمة" النقض" في مارس الماضي، إعادة فرز أصوات الدائرة بحضور ممثلي الطرفين، وكانت نتيجة فرز 178 لجنة تقدم الشوبكي على أحمد مرتضى حيث حصل على 21646 صوتا، مقابل 21388 صوتا للأخير، و1655 صوتا باطلا، بدون إعادة فرز أصوات المصريين بالخارج.
وخاطبت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله عسر، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لإرسال الأوراق والمستندات الخاصة بتصويت المصريين بالخارج في دائرة الدقي والعجوزة، لفحص وحصر الأصوات التي حصل عليها كل من النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الشعب، والمرشح الخاسر الدكتور عمرو الشوبكي.
تمكين الشوبكي
ومع حلول يونيو الماضي، قضت محكمة النقض يوم الأربعاء 20 -7- 2016، بقبول الطعن المقدم من المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب عمرو الشوبكي، والذي طالب بإلغاء نتيجة دائرة العجوزة والدقي، والتي كان يشرف عليها المستشار ناجي شحاتة والملقب بقاضي الإعدامات، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور في جولة الإعادة.
جدل برلماني
أثار حكم” النقض” أزمة كبيرة داخل مجلس النواب، في ظل التجاهل الذي تعامل به مع الحكم ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، ومن ثم أحقية “الشوبكي“ في الدخول للبرلمان، ومطالبة بعض النواب بتنفيذ الحكم، لدرجة وصف المتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر” النائب علاء عبدالمنعم عدم تنفيذ الحكم بـ” الإثم الذي تبرأ منه منذ اللحظة الأولى”، حيث قال: ”حكم محكمة النقض بشأن أحقية عمرو الشوبكي بمقعد دائرة الدقي والعجوزة أمر واجب النفاذ".
مرتضى يهاجم الجميع
استشاط المستشار مرتضى منصور عقب حكم النقض، الذي يعني خروج نجله من البرلمان، وبدأ في توجيه سهام للجميع، وبدأت من خلال هجومه على المستشار عصام الاسلامبولي محامي" الشوبكي" عقب اصدار الحكم، وتطور الأمر لهجومه على كل مؤيد لتصعيد" الشوبكي" بدلاً من نجله ومنهم النائب علاء عبدالمنعم.
رفض التماس مرتضى
وتقدم المستشار مرتضى منصور بالتماس بتاريخ 26/ 7 من العام الجاري وكيلا عن نجله المحامي أحمد مرتضى والذي يتظلم فيه من قرار محكمة النقض ببطلان عضويته بمجلس النواب، ولكن المحكمة رفضته بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، وأقرت بأحقية الشوبكي في الدخول للبرلمان.
مرتضى منصور" height="900" src="http://www.masralarabia.com/images/YY_867124.jpg" width="1600" />
“ منصور" لا ييأس
لم يُسّلم أحمد مرتضى منصور برفض التماسه، وأكد، في تصريحات صحفية له، أن الحكم صحيح ولكن القضية لم تنته، بل يضع الأمر في أزمة، مشيرا إلى أنه وفقا للمادة 147 من الدستور، لا يجوز تقديم التماس حول حكم محكمة النقض، ولكنه اضطر لذلك في ظل وجود حكم يشوبه عوار دستوري وقانوني بإسقاط عضويته.
وأضاف منصور، أنه مازال مستمر في الإجراءات القانونية، وهناك قضية مرفوعة ستُنظر يوم 17 أكتوبر أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أن الدستور والقانون لا يقر بدخول عمرو الشوبكي للبرلمان حال إسقاط عضويته.
مرتضى منصور" height="378" src="http://www.masralarabia.com/images/25544.jpg" width="628" />
توقيعات سياسيون
في تطور مفاجىء لأزمة تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بالبرلمان نائبا عن دائر الدقي، وقعت مائة شخصية عامة على بيان موجه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال؛ لمطالبته بتنفيذ حكم محكمة النقض ﻹسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد الشوبكي عن نفس الدائرة.
وشمل البيان توقيع شخصيات سياسية وعامة مثل " عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين، د. مجدي يعقوب مؤسس مركز أسوان للقلب، نبيل فهمي وزير خارجية مصر السابق، د.محمد غنيم أستاذ جراحة الكبد، د. زياد بها الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، محمد أبو الغار عضو لجنة الخمسين، د. أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، د.هاني سري الدين أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية ونقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش نقيب الصحفيين".
ومن الحزبيين" أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، محمد سامي رئيس حزب الكرامة".
ووقع على البيان من نواب البرلمان: " علاء عبد المنعم، خالد يوسف، هيثم الحريري، أحمد طنطاوي، ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، محمد عبد الغني".
الشوبكي يتعجب
انتابت الدكتور عمرو الشوبكي حيرة شديدة، في تفسير اعتماد البرلمان قرار تصعيده، ويؤكد أنه مستمر في التقاضي وليس له مشاكل شخصية مع أحد.
هجوم مستمر
دأب خلال الأسبوع الماضي المستشار مرتضى منصور على مهاجة الدكتور عمرو الشوبكي من خلال تواجده ببعض الفضائيات، واتهامه بتزوير الانتخابات حتى يُقصي ابنه من المجلس، وهدده بفتح ملف القضية" 250” الخاصة بالتمويل الأجنبي الذي ورد اسم الشوبكي بها.
اسدال الستار
وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، التي رأسها بشكل استثنائي محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أمس الإثنين بالإجماع على تصعيد عمرو الشوبكي، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، في دائرة الدقى بمحافظة الجيزة، وذلك تنفيذا لحكم محكمة النقض، وهناك توقعات بتأديته لليمين قبل انتهاء الشهر الجاري، وذلك في ظل التزام المستشار مرتضى ونجله الصمت التام.
ليصبح الدكتور عمرو الشوبكي نائباً في البرلمان بعد عام من الانتظار في ساحة القضاء، وسط تأكيدات مصادر برلمانية أنه سيؤدي اليمين الدستورية في جلسة 27 نوفمبر الجاري
