لماذا لم تعرض اتفاقية قرض النقد الدولي على مجلس النواب؟

أثار تأخر عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي على مجلس النواب جدلا واسعا في الآونة الأخيرة.

 

فبينما توقع فيه نواب في اللجنة الاقتصادية، ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عرض الاتفاقية علي المجلس في أقرب وقت، رأى آخرون أنه كان من المفترض أن يتم عرض الاتفاقية على البرلمان قبل ذلك، حيث تنص المادة 127 من الدستور على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج بالموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

 

في الوقت ذاته أكد نواب بالمجلس أن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، طالما لم تناقش في البرلمان ولم يتم التصديق عليها.

 

"مصر العربية" ترصد أراء الخبراء حول هذا الأمر خلال التقرير التالي:

 

ياسر عمر،  وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن النقد الدولي" target="_blank">قرض النقد الدولي لم يعرض على البرلمان حتى الآن، حيث كان من الضروري تلقي الموافقة عليه من قبل صندوق النقد أولا ثم مناقشته في البرلمان.

 

لم يدخل حيز التنفيذ

 

وأكد عمر خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن القرض  لم يدخل حيز التنفيذ بدون موافقة البرلمان والتصديق عليه، مشيرًا إلى أن جميع الاتفاقيات التي تمت إطارية ولن تكون مبرمة إلا بموافقة البرلمان، وسيتم عرض الاتفاقية في أقرب وقت.

 

أما عن حالة الهجوم من قبل عدد من النواب، بجلسة الإثنين حول تأخر عرض تفاصيل قرض النقد علي  البرلمان حتى الآن؛ أوضح النائب أنه كانت هناك عدة تساؤلات وتم الرد عليها ولم يكن هجومًا علي الإطلاق.

 

من جانبها، قالت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بعرض اتفاق النقد الدولي" target="_blank">قرض النقد الدولي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي من البداية، لكنها لم تحدد تفاصيله أو محاوره.

 

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن تفاصيل قرض الصندوق  سوف تعرض قريبًا على المجلس من قبل الحكومة لكن مبدأ القرض قد أعلنت عنه ضمن الخطة مسبقا.

 

البرلمان ينتظر

 

وفي السياق ذاته، أكد مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الحكومة لم تعرض علي اللجنة اتفاقية صندوق النقد الدولي، مشيرًا أنهم في انتظار الاتفاقية لبحثها والنظر فيها.

 

وأضاف الشريف خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن الاتفاقيات الدولية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تصديق البرلمان عليها، لافتًا إلى أن الحكومة كانت تنتظر موافقة  صندوق النقد الدولي أولا ثم عرضه على البرلمان.

 

ووافق صندوق النقد الدولي، في اجتماعه الجمعة الماضي، على إقراض مصر 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية، كما تسلم البنك المركزي، مبلغ 2.75 مليار دولار من الصندوق النقد الدولي تمثل الشريحة الأولى من القرض.

 

من جهته يرى النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب، أن قرض صندوق النقد بمثابة شهادة ثقة من قبل أكبر مؤسسة مالية في العالم في ظل فترة إصلاح اقتصادي تشهده البلاد، تهدف إلى  جذب الاستثمار وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

 

وأوضح ناصر خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن اتفاقية النقد الدولي وصلت البرلمان لكنها لم تناقش بعد، مؤكدًا أن  القرض لم يصل حيز التنفيذ إلا بعد التصويت عليه من البرلمان أولا، متوقعا تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد مرور ستة أشهر من الآن.

 

وقال ناصر إن تأخر قرار تحرير الصرف هو العامل الأساسي في جميع الكوارث الاقتصادية الحالية  التي تمر بها البلاد، موضحا إنه لن تكون هناك أي استثمارات طالما هناك سعرين للصرف.

 

دعوى قضائية

 

وكان البنك المركزي قرر -مطلع نوفمبر الجاري- تعويم الجنيه، بترك تحديد سعره للعرض والطلب، كما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة 4 نوفمبر الجاري.

 

وفي سياق متصل، قام أحد المحامين، بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام مجلس الوزراء بعرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى،على مجلس النواب، تنفيذا للدستور.

 

وقالت الدعوى إن المادة 127 من الدستور تحظر على السلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.