البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى ، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

 

وكان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى اجتماعها يوم 28 يوليو الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 12.25%.

 

ومن جانبهم ، توقع خبراء أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير ، حيث ينتظر البنك تقييم أثر الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة هذا الشهر ومن ثم قد يرفعها أو يخفضها بعد ذلك.

 

وتوقع خبراء الاقتصاد في استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء "رويترز" أن تبقي لجنة السياسة النقدية في 17 نوفمبر على أسعار الإيداع لليلة واحدة عند 14.75% والإقراض لليلة واحدة عند 15.75% لكن توقعاتهم للأشهر القليلة القادمة شهدت انقساما.

 

ويتوقع البعض تخفيضا بنهاية العام في حين يتوقع آخرون مزيدا من رفع أسعار الفائدة، لكن الغالبية يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي ليرى الأثر الناجم عن تعويم الجنيه ورفع الفائدة قبل أن يتحرك.

 

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية "أخذ البنك المركزي بالفعل بعض الإجراءات لمواجهة ارتفاع الضغوط السعرية الناجم عن انخفاض العملة."

 

وأضافت المذكرة أن "أسعار الفائدة ارتفعت بواقع 550 نقطة أساس هذا العام. ومن ثم... من المرجح أن يتمهل واضعو السياسات في اجتماع هذا الشهر وينتظروا قرائن على أثر تعويم الجنيه."

 

وقفز التضخم الأساسي لمصر في أكتوبر  لكن تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجع للشهر الثاني على التوالي بعدما سجل أعلى مستوى في ثماني سنوات في أغسطس.

 

وفي الثالث من نوفمبر حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.

 

وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيها للدولار لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 15.50 جنيه للدولار اليوم الثلاثاء.

 

وساعدت تلك الخطوة مصر على تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة إصلاح الاقتصاد المتعطش للدولار وجذب استثمارات أجنبية.

 

غير أنه في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي تمضي الحكومة في إصلاحات اقتصادية من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم إذ فرضت ضريبة القيمة المضافة وخفضت دعم الكهرباء ورفعت أسعار الوقود في الأشهر القليلة الماضية.

 

وتتوقع كابيتال إيكونمكس رفع أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إضافية خلال فترة الستة شهور إلى 12 شهرا القادمة في حين يتوقع معهد سيجنت للأبحاث في القاهرة تخفيضا قرب نهاية هذا العام.