تحت قيادة "عابد".. الاستقالات تهدد "حقوق إنسان البرلمان".. والحكومة تعطل أجندتها التشريعية

أزمات مختلفة تشهدها لجنة حقوق الإنسان داخل مجلس النواب، اشتعلت نيرانها مع انتهاء انتخابات اللجنة وترأس العميد علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار لها، الأمر الذي دفع عدد من نوابها لتركها، إلى جانب عدم وضوح الأجندة التشريعية للجنة والتي لم تعلن عنها رسميا حتى الآن.

 

وتعد لجنة حقوق الإنسان من أهم لجان مجلس النواب نظرا لارتباطها الوثيق ومسئوليتها عن ملف الحريات وحقوق الإنسان داخل مصر وهو القطاع الذي يشهد أزمات حالية بين الدولة والشباب، في ظل وجود الكثير من التحديات التشريعية أمامها إلى جانب أزمة الاستقالات التي ضربتها.

 

 

استقالات اللجنة

 

شهدت اللجنة أزمة استقالة العديد من الأعضاء اعتراضا على ترأس علاء عابد لها، وما أسموه غزوة الصناديق التي قام بها تحالف دعم مصر من خلال حشد نوابه للانضمام للجنة لدعم علاء عابد، وأعلن كل من النواب أكمل قرطام، وسمير غطاس، ومصطفى كمال الدين حسين، وعدد أخر رغبتهم في ترك اللجنة بسبب ما حدث فيها خلال الانتخابات.

 

وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين، إن قرار استقالته من لجنة حقوق الإنسان نهائي ولا رجعة فيه، مؤكدا أنه لا يوجد في اللجنة حقوق إنسان.

 

وأضاف كمال، لـ "مصر العربية"، أنه لا يحضر اجتماعات اللجنة وطالب الانضمام إلى لجنة التعليم غير أن قرار الموافقة لم يتسلمه بعد، مشددا على أنه لا رجعة في هذا القرار.

 

وعلى الجانب الأخر يرد النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بأن هذه الاستقالات غير مؤثرة كام أن النواب الملوحين بالاستقالة لم يتقدموا بها رسميا حتى الأن.

 

وأوضح بدر، لـ "مصر العربية"، أن اللجنة كان عدد أعضائها 64 عضوا وإزداد العدد إلى 70 بعكس ما يشاع حول قلة أعداد اللجنة نتيجة للاستقالات، مشيرا إلى أن النائبة الوحيدة التي استقالت فعليا من اللجنة هي النائبة هيام حلاوة، وذلك بسبب اعتراضها على عدم فوزها بمنصب أمين سر اللجنة.

 

ورفض نائب دعم مصر، الاتهامات الموجهة لنواب الائتلاف بشأن غزوة الصناديق والسيطرة على قرار المجلس والتدخل لافساد انتخابات اللجنة، مؤكدا أنهم نواب عن الشعب المصري ولديهم مكانتهم السياسية وينأون بأنفسهم عن تلقي الأموار لصالح نائب أو توجه بعينه.

 

 

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان، النائب أكمل قرطام بالعدول عن استقالته من اللجنة، حيث أن الاتهامات التي وجهها للجنة والبرلمان لا تليق، منوها إلى أن النائب عاطف مخاليف يؤدي دوره بانتظام داخل اللجنة وتراجع تماما عن أمر الاستقالة.

 

 

الأجندة التشريعية

 

وحول الأجندة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد الثاني، قال علي بدر، إنها تشمل العديد من القوانين الهامة وعلى رأسها تعديلات قانون التظاهر، ومفوضية منع التمييز، وقانون العدالة الانتقالية، وتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

وذكر أن قانون مفوضية منع التمييز تم تأجيله لعدة أسباب أولها لعدم حضور نقدمة القانون النائبة أنيسة حسونة، والمرة الثانية بسبب طلب الحكومة تأجيل مناقشة القانون.

 

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن القوانين السابقة لم تأت حتى الأن من الحكومة إلى اللجنة، وإذا تأخرت أكثر من ذلك سوف تقوم اللجنة بمناقشة مشروعات القوانين التي لديها والمقدمة من جانب بعض النواب.

 

 

 

العفو الرئاسي

 

جانب أخر من نشاطات اللجنة حلال دور الانعقاد الثاني تمثل في الاشتراك مع اللجنة الخماسية المشكلة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد قوائم للعفو الرئاسي عن المحبوسين.

 

وأشار بدر، إلى أن لجنة حقوق الإنسان شكلت لجنتين لتلقى الشكاوى والطلبات الخاصة بالعفو من الأهالي، إحداهما تحت رئاسته، والأخرى تحت رئاسة وكيل اللجنة الأخر النائب محمد الغول.

 

وتابع: انتهينا من الكشف الأول وأرسلناه للجنة العفو وشمل 132 اسما من المحبوسين احتياطيا، ويعملون في الوقت الحالي على إعداد قائمة ثانية للتقدم بها للجنة العفو.

 

 

زيارات السجون

 

وأكد بدر، أن لجنة حقوق الإنسان اعتمدت خطة محددة تستهدف عمل زيارات إلى مختلف السجون المصرية، بل سوف تخرج عن نطاق السجون لتشمل زيارات للأقسان ومراكز الشرطة، وأية مؤسسة أمنية يؤد بشأنها بلاغات حول الانتهاكات.

 

وحول الزيارة التي قامت بها اللجنة إلى سجن المرج، كشف عن أنها لن تكن في خطة اللجنة حيث أنها لم تبدأ في تنفيذ الخطة بعد، ولكنها جاءت تلبية لدعوة من وزارة الداخلية لنواب اللجنة لتنظيم زيارة إلى السجن.