دعوات لـ"تحقيق نزيه" واستجوابات للداخلية في حادث مقتل مجدي مكين
لا تزال حادثة مقتل مجدي مكين، بائع السمك المصري، في أحد أقسام شرطة العاصمة القاهرة، تتفاعل في الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية في البلاد، في ظل مطالبات بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات تلك الحادثة التي شبهها الكثيرون بواقعة مقتل محسن فكري، بائع الأسماك المغربي نهاية أكتوبر الماضي.
النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لهم الدور الأبرز في إثارة قصة مقتل مكين، وذلك من خلال إطلاق هاشتاج يحمل اسم الضحية، نشرت عبره تفاصيل الواقعة، ومطالبات ودعوات لمحاسبة الجناة، الى جانب مقطع مصور تظهر فيه جثة عليها علامات التعذيب، قيل أنها جثة البائع الفقير، الذي منع حتى من بيع الأسماك على عربته المتواضعة، في حي الأميرية في القاهرة.
وكان مقطع مصور انتشر في 29 أكتوبر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي سُمع فيه صوت يدعو إلى "طحن" صاحب الأسماك المصادرة الشاب (فكري) المغربي بآلة شفط النفايات، حينما أراد أن يحول دون إتلاف بضاعته.
عائلة مكين، تؤكد أن ابنها اعتقل من قبل عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك "دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد"، فيما تتهم الشرطة الضحية بأنه كان يحمل كمية من المخدرات.
مينا بولس، نجل شقيق مكين، قال للأناضول، إن العائلة تقدمت أمس الخميس، بثلاثة شكاوى "ضد ضابط شرطة تسبب بوفاة عمي"، الأولى لنيابة منطقة الأميرية والثانية للنيابة العامة المصرية، والثالثة لوزارة الداخلية.
وشدد أن عمه "بائع سمك بسيط، ومهما فعل لا يستحق أن يتعرض للتعذيب الذي أدى الى مقتله".
وفي السياق كشف علي الحلواني، محامي مكين، أن النيابة العامة المصرية "حررت الخميس، محضرا بواقعة قتل وتعذيب موكلي".
وأوضح للأناضول أن "النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي النهائي حول المجني عليه".
وأضاف الحلواني أنه "في حال إثبات واقعة التعذيب حتى الموت، سيتم توجيه اتهام رسمي للضابط محل الشبهة".
ومن ردود الفعل على الحادثة، ما كتبه الإعلامي المصري يوسف الحسيني على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما شاهدته من صور وفيديوهات لجثمان مفترض، أنه لمجدي مكين، يدفع بضرورة استجواب وزير الداخلية (اللواء مجدي عبد الغفار) في البرلمان وتشريح الجثة بحضور لجنة برلمانية".
أما الحقوقي المصري، جمال عيد فكتب "واقعة تعذيب مجدي مكين سادية ومجرمة".
وكذلك أخذ بعض النواب في البرلمان المصري، وعدد من الأحزاب، أماكن لهم في موجهة استنكار وشجب ما حصل، والمطالبة بكشف كافة الملابسات، حيث أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القريب من السلطة، بيانا قال فيه إن "الشرطة وفق روايات شهود عيان، قامت بتعذيب مكين تعذيبا شديدا أدى لوفاته، في وقت نفت الداخلية ذلك".
وطالب البيان بـ "ضرورة فتح تحقيق محايد في الواقعة".
من ناحيته، قال النائب اليساري المعارض، هيثم الحريري، في بيان أصدره أمس إنه تقدم بـ"بيان للبرلمان المصري، يطالب فيه باستدعاء وزير الداخلية، لسؤاله حول واقعة مقتل مكين".
واتفق النائبان عن دائرة الأميرية، في البرلمان، محمد عبد الغني، وحاتم باشات، مع النائب الحريري "على ضرورة محاسبة المتسبب في هذه الواقعة"، وذلك في بيانين منفصلين لهما.
وعلى نفس الطريق، سار علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، حيث طالب في تصريحات صحفية، وزارة الداخلية بـ"ضرورة تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في التحقيقات حول مقتل المواطن مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية".
وشدد على "العمل من أجل إظهار الحقائق أمام الرأي العام ومحاسبة المقصرين وإحالتهم للنيابة العامة".
يشار الى أن مساعد وزير الداخلية للإعلام، طارق عطية، كان قد قال في تصريحات صحفية سابقة، إن "المواطن مجدي مكين، لقي مصرعه مساء الأحد الماضي، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد القبض عليه واثنين آخرين، وبحوزتهم أقراص مخدرة".
ونفى عطية أن "تكون وفاة مكين نتيجة التعذيب بقسم شرطة الأميرية".
