11 تساؤلا من السادات للحكومة حول تحديات ما بعد" قرض الصندوق "
تساءل النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حول المسئول عن السياسات المالية الخاطئة والتي أقرّت بها الحكومة أخيرًا، وتمثلت في سياسة الدفاع عن سعر الجنيه المتبعة على مدار السنوات الماضية.
وقال السادات، في بيان له، اليوم السبت: إن تعويم الجنيه خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، ولكن الآثار الجانبية المباشرة متعددة وخطيرة، ومنها ارتفاع تكلفة دعم الوقود والكهرباء والمواد التموينية وبالتالي ارتفاع العجز في الموازنة، وعلى الرغم من أن الحكومة رفعت أسعار المنتجات البترولية، ولكن هل ستكفي هذه الإجراءات أم أننا سنرى ارتفاعات أخرى للسيطرة على العجز الناتج من هذا البند؟
وحول المواد التموينية، أوضح السادات، أن مصر تستورد من 70 إلى 97% من المواد التموينية من خارج البلاد، وهذا يعني ارتفاع تكلفة الدعم التمويني في الموازنة، وبرغم رفع الحكومة نصيب الفرد بالبطاقة التموينية بمقدار 3 جنيهات فقط، وذلك يعني بشكل منطقي أن المواطن سيحصل على مقدار أقل من السلع التموينية، بما يمثله من ارتفاع نقدي بسيط وانخفاض حقيقي حاد.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ارتفاع سعر الدولار يعني ارتفاع قيمة الدين العام بالعملة الأجنبية والمقدر بأكثر من 70 مليار دولار (56 مليار للخارج، و17 مليار لبنوك محلية)، وأن كل جنيه ارتفاع في الدولار يعني 76 مليار جنيه إضافة تلقائية للدين العام، فضلا عن زيادة الفوائد على هذا الدين نتيجة ارتفاع قيمة الأساس المحتسب عليه هذا الدين، موجها التساؤل للحكومة: هل وضعت الحكومة هذا التطور في الحسبان وكيف ستعالجه في موازنة هذا العام والموازنات المقبلة؟ وهل سيعني زيادة العجز الكلي الناتج عن هذا ضغوطًا أكثر على بنود أخرى في الموازنة؟ منوها إلى أن المشكلة عدم وجود خطة واضحة متكاملة معلنة من الحكومة.
وأكَّد أن ارتفاع معدل الفوائد على أدوات الدين المصاحب لقرار التعويم (وغرضه كبح الدولرة ورفع جاذبية الجنيه) بمقدار 3% يعني بالضرورة زيادة كلفة صافي الدين العام بما لا لا يقل عن 60 مليار جنيه وبالطبع ستزيد من العجز الكلي للموازنة وستؤدي إلى مزيد من الضغط على خطط الحكومة للتنمية والاستثمار والتطوير والمرتبات وغيرها، فما هي الخطة لمعالجة هذه المشكلة؟
وأشار السادات إلى وجود مستحقات قصيرة المدى مطلوب سدادها بشكل فوري سواء سندات مستحقة في ديسمبر بقيمة 3 مليار دولار، أو مستحقات لشركات البترول بأكثر من 3 مليار دولار أيضا، بالإضافة إلى شركات أجنبية كثيرة لا تستطيع تحويل أرباحها، فهل ستكفي الدفعة الأولى من التمويل سواء من الصندوق أو جهات أخرى للوفاء بهذه المستحقات؟، وهل سيعود الاحتياطي للانخفاض مرة أخرى لمستويات مقلقة نتيجة هذه التدفقات الخارجة؟، وهل لدينا خطة لتعويض هذا الفاقد الكبير؟، وهل ستتجه الدولة للاستدانة الواسعة من سوق السندات الدولية وبفوائد مرتفعة؟.
وذكر أن توقف اتفاق أرامكو لبيع المواد البترولية لمصر بتسهيل على 15 سنة سيضع ضغط إضافي على المدفوعات الخارجية بمقدار 5 مليار دولار إضافية سنويا؟ فما خطة الحكومة لتوفير هذا المبلغ الإضافي؟
وتطرق إلى القضية الأساسية وهي تخفيض العجز الفادح في الميزان التجاري نتيجة اعتماد مصر الكبير على الاستيراد وضعف القدرات التصديرية لمصر في سوق عالمي لا يرحم، مطالبا التزام الصراحة، وعدم إلقاء اللائمة على سلع استفزازية، فالحقية أن إجمالي السلع النهائية التي نستوردها بالكاد تصل إلى 25% من إجمالي الواردات والباقي عبارة عن مواد خام ومواد غذائية وسلع وسيطة ورأسمالية لا غنى لنا عنها ولا بديل على المدى القصير. وإلى الأن لا يوجد مخطط واضح من الوزارات المختصة بعلاج هذا العجز الضخم والنهوض بالصادرات المصرية في قطاعات نستطيع التنافس فيها تضييق الفجوة التجارية الضخمة.
ولفت إلى أنه لا يزال يوجد تخبط في القوانين والإجراءات المنظمة للاستثمار وتطوير الصناعة ورفع التأهيل للعمالة المصرية لزيادة القدرة التنافسية لمصر.
وتابع السادات: "بالنسبة للمالية العامة، فما زلنا أيضا نرى سياسات التعتيم المعلوماتي ونقص الإفصاح اللازم لمشاركة المواطن في مراقبة الإنفاق العام ومحاسبة المقصرين وسد منابع الإهدار التي يراها المواطن بعينه ويسبب مقاومة شديدة منه لأي إجراءات إصلاح مالي تنتقص من دخله هو فقط دون أن يتزامن ذلك مع علاج لمواطن الخلل المالي المزمن في إدارة موارد الدولة".
وضرب السادات مثالا بالصناديق الخاصة والتي لازال المواطن يسأل عن مواردها وأوجه إنفاقها، في الوقت الذي لا يوجد تحرك ملموس من الحكومة لمعالجة هذه المشكلة.
