خورشيد: تغيير مسمى "الشباك الواحد" لـ"النافذة الاستثمارية" بقانون الاستثمار

أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، عن أن مسودة قانون الاستثمار تضمن تغيير مسمى الشباك الواحد إلى "النافذة الاستثمارية"، موضحة أن النافذة ستتولى تخصيص الأراضي، عقب حصولها على تسعير من الجهات الحكومية الأربعة التى تتولى التسعير، وهى هيئات المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية والسياحية والصناعية، كما ستتولى تأسيس وترخيص الشركات.

وأضافت خورشيد، خلال كلمتها باجتماع المجلس الأعمال المصرى الأوروبى، اليوم السبت، أنه سيتم إنشاء لجنة للبت فى العروض المقدمة للحصول على الأراضي من الدولة، كما ستتولى مكاتب اعتماد البت في العروض لضمان سرعة الرد على المستثمرين.

وحول وضع المناطق الحرة فى مسودة قانون الاستثمار، أوضحت داليا خورشيد، أن وزارة المالية ألغت إنشاء تلك المناطق، إلا أننا ندرس مشاكل تلك المناطق لحلها، لتلبية طلبات المستثمرين حولها، وزيادة الصادرات.

وعن أزمة آثار سعر صرف الجنيه بقانون الاستثمار، لفتت وزيرة الاستثمار إلى أن مسودة القانون وضعت حوافز لسهولة استيراد الآلات والمعدات، كما أن خفض العملة رفع من المزايا التنافسية للدولة، سواء فى رخص العمالة أو المنتجات المعدة للتصدير، كما أثرت إيجابياً على البورصة المصرية التى ارتفع مؤشرها لأول مرة منذ 8 سنوات.

وأعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع انتهاء الوزارة من إعداد المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار، عقب تلقى مقترحات الجهات الحكومية، مؤكدة أنه سيتم طرح المسودة الجديدة للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة، لأن قانون الاستثمار لا يخص فقط الوزارة ولكن كافة الجهات.