النوبيون لـ الرئاسة: 5 مطالب أو الاعتصام المفتوح

أعلن عدد من النوبيين، غضبهم، من اعتراض، قوات الأمن، ﻃﺮﻳﻖ "ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﺔ" التي كانت في طريقها  ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﺷﻜﻰ ﻭﻓﻮﺭﺟﻨﺪﻱ.

 

ووصف الأهالي قوات الأمن التي اعترضت طريق القافلة، بأنها لا تعرف أي شئ عن حقوق الإنسان، بعد منعهم ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ، ﻭﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﺭ ﺍلأﺗﻮﺑﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ.

 

 

وحدد النوبيون العديد من المطالب التي جاءت كالآتي:-

 

أولًا

ﺳﺮﻋﺔ ﻓﻚ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

 

ﺛﺎﻧﻴًﺎ

 

ﺳﺮﻋﺔ ﺭﻓﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ " ﻓﻮﺭﻗﻨﺪﻱ - توشكى" ﻣﻦ ﻛﺮﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺪﺍﻥ، ﻭﻋﺪﻡ ﻃﺮﺡ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﻗﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ.

 

ﺛﺎﻟﺜًﺎ

 

ﻣﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﺷﻜﻰ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺳﻮﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.

 

 ﺭﺍﺑﻌًﺎ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ " 47 ، 48 ، 49 ، 50 ،، 93 ، 236 " ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻭﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ 444 ﻟﺴﻨﺔ 2014 ، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ .

 

ﺧﺎﻣﺴًﺎ

 

ﻭﻗﻒ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ.

 

ﺧﺘﺎﻣًﺎ

 

الدخول في ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ، ورفض الممارسات ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻤﻴﻢ الأفواه.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر- في أغسطس الماضي- القرار رقم 355 لسنة 2016، والذي قضى بتخصيص 922 فدانًا مملوكين للدولة لمشروع تنمية توشكى، وهو القرار الذي انعكس على الشأن النوبي بجعل أراضي توشكى غير مخصصة بالكامل لإعادة توطين النوبيين.

 

وسبق للسيسي إصدار القرار بقانون رقم 444 سنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وبموجبه تم تخصيص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا يجوز سكنها، وتضمنت هذه الأراضي 16 قرية نوبية.

 

وأثار القراران، غضبًا واسعًا بين أبناء النوبة، خوفًا من الإطاحة بأحلام العودة للأراضي النوبية.