وزير الصناعة: 7 مليارات دولار تراجعا في حجم الوارادات
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن حجم الواردات للعام الحالي تَراجع بنحو 7 مليارات دولار، بينما زاد حجم الصادرات بنحو مليار دولار، مضيفا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتحرير سعر الصرف سوف تنعكس بشكل إيجابي على نسبة الصادرات التى ترتكز بدرجة كبيرة على المكونات المحلية.
وأضاف قابيل، فى تصريحات للصحفيين بالعاصمة البرتغالية لشبونة، إن قانون الاستثمار الجديد يستهدف إزالة العقبات التى تعرقل الاستثمارات المباشرة، لافتًا إلى أن وزارته ووزارة الاستثمار أجرتا عملية مراجعة أولى لمشروع قانون الاستثمار الجديد؛ لضمان خلوه من أي بنود معرقِلة للاستثمارات.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد سوف يعالج العديد من جوانب القصور فى القانون الحالى، مشيرًا إلى أن وزارته حريصة على تنمية الميزات التنافسية للقطاعات الصناعية فى محافظات مصر وتصنيفها.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تركز حاليًا على تعزيز الميزات التنافسية لأربعة قطاعات صناعية تتمثل فى: الصناعات الهندسية كالسيارات والإلكترونيات، والغزل والنسيج، والكيماويات، ومواد البناء، لافتًا إلى أن مصر تتسم بتنوع اقتصادها.
وأكد أن نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى تُقدر بنحو 18%، موضحًا أن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة تركز على 5 محاور تتمثل فى التنمية الصناعية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة والسيارات والتدريب الفنى والمهنى والحوكمة.
ولفت الوزير إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يستهدف توسيع قاعدة المصدرين لتشمل أيضًا صغار المصدرين ومنحهم المساعدة اللازمة، وزيادة نسبة تعميق الصناعة المحلية، منوهًا بأن الحكومة تسعى لزيادة حجم الصادرات وتقليص الواردات.
وأوضح أن أرباح المستثمرين الذين يعتمدون على المكون المحلى بدرجة كبيرة، سوف تتزايد بشكل ملحوظ جراء قرار تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار سوف يدعم الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار.
