محامي متهمي «مقتل النائب العام» يرفض أمر المحكمة بالاعتذار لضابط أمن وطني
رفض فيصل السيد محامي عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بالنائب العام" target="_blank">اغتيال النائب العام هشام بركات طلب المحكمة بالاعتذار للرائد معتصم شريف الضابط بقطاع الأمن الوطني والشاهد بالقضية.
وطالب المستشار حسن فريد من المحامي بالاعتذار للضابط المذكور بعد أن قال له "اومال فاكر ايه يا حضرة الظابط"وهي الجملة التي اعتبرها استهزاء متعمد من قدرات الشاهد.
وأكد فيصل احترامه للمحكمة وللشهود ولكنه يرفض الاعتذار له لان الجملة لا تحمل سمة إهانة -حسب قوله-
وكان ضابط الأمن الوطني خلال شهادته أكد عدم تذكره لأي شيء خاص بواقعة الضبط والاحضار الصادر بحق المتهمين.
وأحال النائب العام الحالي المستشار نبيل أحمد صادق المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتى كشفت عن انتماء المتهمين فى تلك القضية إلى جماعة الإخوان وبأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة "حماس" وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.
وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا "إنها توصلت من خلال التحقيق مع المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، عن تكوينهم لأخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الإخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة فى إطار مخطط لهدمها واسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس، خاصة بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق" حسب قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وأضافت التحقيقات "أن عملية الاغتيال جاءت ردا على قراره بفض اعتصامى رابعة والنهضة، وقد أشرفت مجموعة من قادة الاخوان بالخارج على تنفيذ خطة النائب العام" target="_blank">اغتيال النائب العام أبرزهم جمال حشمت وقدرى محمد فهمى وآخرون، حيث اعتمدت خطة الاغتيال على تكليف عناصر الاخوان بالداخل برصد مسكن النائب العام وموكبه وطريقة تأمينه، بينما تم الاتفاق مع حركة حماس على اختيار عناصر التنفيذ بعد تدريبهم داخل معسكرات لحماس فى غزة على يد ضابط مخابرات حماس ــ أبو عمر ــ الذى أشرف على تنفيذ عملية الاغتيال بالتنسيق مع قادة الجماعة خارج مصر".
