رغم فصلهما حزبيا.. نادية هنري ومي محمود تحتفظان بعضوية البرلمان

لا تزال الخلافات بين المصريين الأحرار ونوابه داخل البرلمان قائمة فعقب استقالة النائب هاني نجيب، من كافة المناصب التي شغلها ومنها أمين تنظيم الحزب ومنسق الهيئة البرلمانية، أصدر الحزب قرارا بفصل كل من النائبتين نادية هنري، ومي محمود من عضوية الحزب.

 

 

بداية الأزمة

 

الأزمة بين الحزب من جهة والنائبتين من جهة أخرى تعود جذورها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية بقليل حيث أنها بدأت مع النائبة مي محمود، والتي توترت علاقتها بالمصريين الأحرار منذ حضورها اجتماعا لائتلاف دعم مصر في البداية حينما كان تحت مسمى "قائمة حب مصر، وانضمامها إليه رغم رفض المصريين الأحرار الانضمام لتحالف "دعم مصر".

 

 

وفما يخص النائبة نادية هنري، فوفقا لمصدر داخل الحزب، فإن أزمتها تعود إلى ما قبل استقالتها من رئاسة أمانة المرأة حيث أن الحزب لم يكن يدعم الأنشطة التي تقوم بها في أمانة المرأة في أكثر من مرة وهو الأمر الذي جعلها تستقيل من أمانة المرأة.

 

 

المصدر أوضح لـ "مصر العربية" أن الأزمة الثانية والرئيسية بين الحزب ونادية هنري، تمثلت في اعتراضها على قرارات الحزب فيما يخص عدد من القضايا الهامة خلال الفترة المقبلة، حتى أصبحت هنري بمثابة مصدر إزعاج للمصريين الأحرار، وكانت أزمة تعرية سيدة الكرم أبرز محطات الخلاف، حيث أن مواقف الحزب حول الكثير من القضايا اتسمت بالموالاة للحكومة والنظام السياسي.

 

الخلاف أيضا كان سابقا لواقعة الفصل في انقطاع التعامل الاعلامي من جانب المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار والذي توقف عن نشر أخبار نادية هنري بشكل تام وهو ما يؤكد سعي الحزب لقطع العلاقة معها بشكل مسبق.

 

نقطة أخرى أثارها المصدر، تتعلق بمناقشات الموازنة العامة للدولة التي أقرها البرلمان حيث رفض الحزب استدعاء نادية هنري لمناقشة الموازنة المقدمة من الحكومة رغم أنها الوحيدة بجانب النائب هاني نجيب، مثلا المصريين الأحرار بلجنة الخطة والموازنة داخل البرلمان، وقام الحزب بمناقشة الموازنة مع هاني نجيب وتم استبعاد نادية هنري.

 

 

قرار الفصل ومببراته

 

أصدر المصريين الأحرار قرارا نشره إعلاميا في صورة بيان رسمي يوم السبت الماضي أكد فيه فصل النائبتين نادية هنري ومي محمود وذلك بسبب مخالفتهما لقرار الحزب ولائحته الداخلية وخروجهما عن الالتزام الحزبي.

 

وذكر البيان، أن الحزب اتخذ هذا القرار بموافقة الهيئة العليا والمكتب السياسي، وليس قرارا فرديا وأتى عقب قرار لجنة الانضباط الحزبي والتي تولت التحقيق في الأمر مع النائبتين.

 

 

هنري ترد

 

فيما قالت النائبة نادية هنري، إنها حتى الأن لم تتلقى إخطارا رسميا او قرارا مكتوبا من الحزب يفيد بفصلها من عضوية المصريين الأحرار.

 

وأضافت هنري، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أنها لم تقرر بعد ما الخطوات المقبلة التي سوف تتخذها للرد على هذا الأمر.

 

وكانت نادية هنري قد أصدرت بيانا أكدت فيه انها لم تخضع لعملية تحقيق في المخالفات المنسوية لها أمام لجنة الانضباط الحزبي ولم تعلم بقرار فصلها من المصريين الاحرار سوى من خلال وسائل الإعلام.

 

وأكدت في بيانها أن أن لجنة الانضباط بالحزب أرسلت لها إخطارًا للحضور يوم الاثنين 3 أكتوبر الماضي للتحقيق معها في المخالفات المنسوبة إليها بشأن مخالفة النظام الأساسي للحزب.

 

وأوضحت أنها قد اعتذرت عن عدم الحضور قبل موعد التحقيق، وذلك بسبب سفرها إلى الولايات المتحدة منذ سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر، كما انها حرصت على ارسال الاعتذار للحزب بأكثر من طريقة منها البريد الإلكتروني، والفاكس، وتم تسليمه باليد أيضًا من خلال مكتبها بالقاهرة.

 

 

 

قانونية عضوية البرلمان

 

وقال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الدستور المصري شمل مجموعة من المواد التي تحدد آلية اسقاط عضوية نواب البرلمان.

 

 

وأوضح فوزي، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن نص المادة 6 من قانون مجلس النواب، اشترطت موافقة ثلثي الأعضاء على إسقاط عضوية من غير انتماءه الحزبي، وحال عدم موافقة الثلثين يكون موقف النائب سليما من الناحية القانونية.

 

وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها ،فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وفي جميع الاحوال لاتسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.

 

 

وأكد الفقيه الدستوري، أن المادة 110 من الدستور المصري، يوجد بها ثغرة هامة جدا ستجعل قرار فصل كل من نادية هنري ومي محمود من حزب المصريين الأحرار دون أي قيمة على استمرار عضويتهم داخل مجلس النواب من عدمه.
 

 

 

وتنص المادة 110 من الدستور المصري الحالي على "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

 

 

وذكر أنه إذا نظرنا إلى المادة 110 من الدستور، والمادة 6 من قانون مجلس النواب سنرى أن هناك سببين لعدم امكانية اسقاط العضوية عن النائبتين أولهما أنه في أي حال من الأحوال لا يجوز أن تسقط عضوية المراة سوى بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، والسبب الثاني والاهم في الأزمة هو ان شرط تغيير الصفة الحزبية والذي بموجبه تسقط العضوية عن النائب لم يتحقق في هذه الحالة لانهما لم تطالبان بتغيير الصفة، أي أنه لم يحدث وفقا لرغبتها الشخصية ولكنها ستكون مجبرة على ذلك بسبب قرار الحزب بالفصل الصادر في حقهما.