برلماني يطالب بـ "لجنة رئاسية" لبحث "فساد" شركات القطاع العام
ناشد النائب محمد عمارة، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة محايدة على غرار لجنة "استرداد أراضى"؛ للقيام بفحص جميع شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام العاملة فى مختلف مجالات العمل والإنتاج.
وقال النائب، فى بيان عاجل للمهندس شريف اسماعيل رئيس الحكومة، اليوم الخميس، إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء جميع الشركات التابعة للدولة يؤكد أن هناك العديد من المخالفات وحالات الفساد الصارخة لضياع ونهب المال العام.
وطالب "عمارة" بتشكيل لجان تقصى حقائق برلمانية متخصصة فى جميع مجالات أنشطة الشركات التابعة للدولة من داخل جميع اللجان النوعية بالبرلمان تتولى فتح جميع ملفات الفساد والمخالفات داخل جميع الشركات.
كما طالب الحكومة بتوفير جميع المعلومات والبيانات لمجلس النواب عن هذه الشركات حتى يتم إصلاح هياكلها المالية والإدارية ومحاسبة ومحاكمة كل من نهبوا المال العام بها.
وأكد النائب البرلماني أن هناك العديد من الشركات التابعة للدولة لم تصبح خاسرة فقط وإنما أصبحت تسحب الملايين من البنوك على المكشوف لسداد مرتبات وأجور العاملين بها بل ولدفع ما يسمى بالأرباح السنوية على الرغم من أنها تحقق المزيد من الخسائر.
واتهم الحكومة بإهمال ملف الشركات الخاسرة وأنها لم تتدخل لوقف نزيف خسائرها على الرغم من ان بعض هذه الشركات وفى مقدمتها شركات الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وشركات الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة كانت من أفضل القلاع الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه لن ينقذ ملف الشركات التابعة للدولة من الفساد والخسائر والانهيار سوى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لأن الحكومة الحالية لاتتحرك إلا بأوامر من الرئيس وهى على علم تام بما يتم من حالات فساد ومخالفات صارخة داخل جميع الشركات التابعة.
