وكيل لجنة حقوق الإنسان
الغول: حذرت من أزمة السكر منذ عام كامل.. وتمنيت لو تأخر تعويم الجنيه
قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب محمد الغول إن حالة المواطن "مجدي مكين" لن تمر مرور الكرام، كاشفا عن انحياز الحكومة والبرلمان لأهالي النوبة في أزمتهم الأخيرة
ويوضح خلال حواره مع "مصر العربية" رأيه في الانتخابات النوعية في البرلمان وما أثير حولها، مشيرا إلى عدد من الزيارات المرتقبة للأقسام والسجون.
تعويم الجنيه قرار اقتصادي لا غبار عليه
الحكومة الحالية اخفقاتها أكبر من نجاحاتها ..و تحتاج إلى تغيير
أزمة السيول كشفت تقاعس الحكومة و سوء إدارة المحافظين
لدينا خطة عمل كاملة للتفتيش على عدد كبير من السجون و الأقسام
و إلى نص الحوار:
ما رأيك في مشكلة أهالي النوبة مؤخرا؟
لا أحد يستطيع أن ينكر مصرية وولاء أهالي النوبة للبلاد، ودورهم التاريخي والوطني محل تقدير بالغ، وفي الأزمة الأخيرة تدخل نواب البرلمان بشكل أراه جيد، وطلبوا علي الفور مقابلة رئيس مجلس الوزراء وبالفعل استجاب المهندس شريف إسماعيل، وكنت أحد أعضاء الوفد، وحصلنا علي تأكيدات من رئيس الحكومة بسرعة حل المشكلة، مع الوضع في الاعتبار أنه حال وقعت منطقة "خور قندى" في حيز توشكي لن تتوانى أي جهة عن إرجاعها لأهالي النوبة، والأمر خاضع لبحث وتفنيد لايتوقف، وظني انه سيصدر فيه القرار المناسب.
كيف رأيت مقتل المواطن مجدي مكين؟
حجم الحادث لايحتمل أراء استباقية ولذلك نتابع سير التحقيقات أول بأول، وأتمني أن يكون شعر الشعب المصري وأسرة المتوفي بسرعة تجاوب نواب البرلمان مع الحادث، ففي خلال ساعات قمنا بتشكيل "لجنة تفقدية" باغتت قسم الأميرية وألتقت قيادات القسم وشددت علي متابعة لحظية من جانب نواب البرلمان للحادث.
وبعدها بساعات قمنا بزيارة أسرة مكين وألتقينا بهم واستمعنا كامل وجهات نظرهم حولا ملابسات الحادث، ونقلنا لهم حرصنا الكامل علي تحقيق العدالة وبأقصي سرعة ممكنة، وحتما سيتم الإعلان عن أي تطورات سواء إيجابية أوسلبية في هذا الحادث، مع التأكيد علي أننا نعلي أولا من حق المواطن، والموضوع لن يذهب "طي النسيان" لأنه يحظي بمتابعة دقيقة من جانب رئاسة الجمهورية.
بصفتك عضو في لجنة تقصي حقائق السيول، مارأيك فيما جرى؟
كارثة بكل المقاييس ولا يمكنك وصفها بأقل من ذلك، وهناك تقصير فادح من جانب محافظين قنا والبحر الأحمر، فيما قام محافظ سوهاج بدور مشكور، وهو ماتم رصده بدقة في تقرير رفعناه للأمانة العامة للمجلس، والأزمة كانت كاشفة عن تقاعس حكومي غريب وعن سوء إدارة من جانب المحافظين، لذلك طالب النواب وكنت في مقدمتهم وزير التنمية المحلية بضرورة حسن إختيار المحافظين وتشديد الرقابة والمتابعة علي الموجود منهم حاليا، وأتمني لا نشهد مثل تلك الأحداث خلال الفترة المقبلة من فصل الشتاء، وحال تكررها سأطالب فورا بعزل المسئولين عنها وتقديمهم للمحاكمة.
ما رأيك في أزمة السكر التي تضرب البلاد مؤخرا؟
كان يمكن تلافي هذه الأزمة عن طريق الاستعدادات الحكومية الجيدة وهو مالم يحدث، وما زاد الأمور سوءا أن أسعار السكر تضاعفت عالميا، وتقدمت ببيان عاجل في هذا الصدد إلي رئيس الوزراء لتوضيح أبعاد الأزمة وكشف الحلول التي تنوي الحكومة اللجوء إليها، وهل تصدقني حينما أقول لك أنني تنبأت بهذه الأزمة منذ عام كامل، ففي ديسمبر من العام الماضي قبل بدء أعمال مجلس النواب حتي، وذلك بناءا علس مشاهدات تقول ببساطة أن هناك عدد من مصانع السكر المتوقفة في حين أن هناك عجز يقارب المليون طن في إنتاجنا من السكر ونضطر لاستيراده، ولازالت الدراسة التي أعددتها جاهزة لأي مسئول بالسلطة التنفيذية يريد أن يستعين بها.
ما رأيك في أداء الحكومة ؟
اخفاقاتها تفوق نجاحاتها، ورغم أنها تبذل مجهود ملحوظ في الكثير من القضايا والملفات إلا أن نتاج ذلك في النهاية لايحقق المردود المطلوب والذي ينعكس علي المواطنين إيجابا، وفي رأيي تحتاج الحكومة الحالية إلي تغيير، وأحذرهم من هذا المصير قريبا، والنواب سيتحينون هذه الفرصة.
هل تؤيد قرار تحرير سعر الصرف الذي تم اتخاذه مؤخرا؟
نحن نعاني من أزمات إقتصادية وهذا أمر لاغبار عليه، وكنا نحتاج إلي تدخلات عاجلة للقضاء علي وجود سعرين مختلفين للعملة الأجنبية، ولكنني كنت أتمني أن يتم تأخير هذه الخطوة إلي حين أن يصبح لدينا "قوة تصديرية" ونستطيع تقليص إحتياجاتنا الإستهلاكية من المواد المستوردة.
ما رأيك في الانتقادات التي تعرضت لها انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان ؟
تعرضنا لإنتقادات شديدة أرى أنه لا أساس لها من الصحة، وعلي رأسها تولي ضباط شرطة سابقين مناصب مسئولة باللجنة، وأتساءل هنا لماذا قبلوا بانضمامنا من قبل كأعضاء في اللجنة ولكنهم انزعجوا تماما حينما تولينا مناصب فيها، ثانيا هذا تمييز علي أساس صفة العمل وفيه هدم لمبدأ المساواة، ثم أن الإنتماء لجهاز الشرطة ليس سبه أو نقيصه.
ماهي أجندة لجنة حقوق الإنسان الفترة المقبلة؟
لدينا مفهوم واسع في اللجنة عن "حقوق الإنسان" ونرى أننا معنيون بمسائل الاقتصاد والتعليم والإجتماع، وبالفعل نشترك مع باقي اللجان حاليا للتصدي علي سبيل المثال لـ"الممارسات الإحتكارية"، وفيما يخص أحوال السجون والأقسام، فلدينا خطة عمل كاملة للتفتيش علي عدد كبير منهم والإطمئنان علي أحوال المساجين، وطلبنا ذلك من وزارة الداخلية التي أبدت ترحيبا بذلك.
