"المحامين "نشكل لجنة لتحديد ضوابط تجديد الاشتراك في النقابة
أكد مجلس نقابة المحامين، اليوم الخميس، على استمرار العمل بضوابط تجديد الاشتراك وتعديل القيد، التي أقرتها النقابة في الجلسة السابقة، بغرض قصر الخدمة النقابية على المشتغلين بالمهنة دون سواهم.
وقالت النقابة في بيان لها،إن المجلس قرر تشكيل لجنة لتحديد ضوابط تجديد اشتراك المحامين المشتغلين بالمهنة في الخارج وفقا للقانون.
وأضافت النقابة أنه فيما يخص الزملاء العاملين بمكاتب محامين، سيتم إعفائهم من تقديم توكيلات خاصة بهم، ولكن عليهم اثبات اشتغالهم بالمهنة من خلال أعمال المحاماة التي قاموا بها للمكاتب العاملين فيها، مثل محاضر الجلسات، وتحقيقات النيابة التي حضروها.
وأوضحت أن المحامين المنتقلين للجدول الابتدائي حديثا، تعتد النقابة في اشتراكهم بالعلاج في السنة الأولى، بذات المصوغات والأوراق الذين عدلوا بها درجة القيد وانتقلوا بها من الجدول العام إلى الابتدائي.
وفيما يتعلق بالمحامين الذين يملكون توكيلا لموكل واحد، وحضر به في أكثر من دعوى، النقابة تعتد بهذه الحالة، لتتعدد الأدلة المثبتة لاشتغال الزميل، وهذا هو هدف القرار الصادر من المجلس.
وأشارت إلى أن تجديد الاشتراك لن يتم إلا بعد فحص الأوراق المقدمة من خلال لجان خماسية تشكل من أعضاء مجلس النقابة العامة، منوها إلى أن المجلس سمح بتقديم المحامين لأوراقهم بالنقابات الفرعية والتي ترسلها بدورها للنقابة العامة تيسيرا عليهم وخاصة المقيمين في محافظات تبعد عن القاهرة.
و من ضمن المستندات الدالة على الاشتغال، إيصال سداد الضريبة عن الدعوى والمشار فيه لاسم المحامي، وصورة ميكروفيلمية من صحيفة الدعوى، ومحاضر تحقيقات النيابة، ومحاضر أعمال الخبراء التي يحضرها المحامين عن موكليهم، ومحاضر الجلسات.
