بالمستندات| إهدار 7 ملايين جنيه في إنشاء مزارع سمكية بشمال سيناء

حصلت "مصر العربية"، على التقرير الفني الخاص بالهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يؤكد إهدار 7 ملايين جنيه، في تنفيذ مزرعتين بشمال سيناء "أم شيحان ومطار العريش"، وإسناد أعمال الإنشاء لمقاول بالباطن دون دراسة مسبقة مما تسبب في توقف العمل بالمشروعين إضافة إلى عدم صلاحية المعدات المستخدمة.

 

وطبقًا للتقرير الفني الصادر عن الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة العامة بالثروة السمكية والمسؤولة عن البت في المشروعات التي تخص الهيئة، فأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمهندس ماهر سريال مدير عام الشئون الهندسية ومعاونية قاموا بإسناد الأعمال الخاصة بالمزارع، لمقاول تابع لهم من خلال الشركة العربية للبصريات، ما تسبب في إهدار المال العام وفشل المشروع حتى الآن.

 

وأوضحت المستندات الصادرة من الإدارة المختصة في إنشاء هذه المزارع قبل التعاقد لعمل الدرسات المطلوبة لتحديد مدى الاستفادة منها، واختيار المواقع التي تصلح للنشاط السمكي، بإسناد عملية إنشاء عدد (2) مزرعة سمكية مكثفة بمحافظة شمال سيناء بـ"أم شيحان ومطار العريش" بمبلغ 4 مليون جنيه، بقرار رقم 77 لسنة 2012/2013 من خلال مقاول من الباطن تابع لمدير عام الشئون الهندسية .

 

وأكدت المستندات، أنه صدر أمر إسناد أعمال تكميلية للمزرعتين للمرة الأولى بمبلغ 2 مليون جنيه، تحت رقم 57 لسنة 2014/2015 لإنشاء سور حول المزرعتين لمقاول من الباطن أيضًا.

 

وأشارت المستندات، إلى أنه تم استلام محطة تحلية لمزرعة أم شيحان بمبلغ 950 ألف جنيه دون طلبها وتم استلامها بدون توقيع الجهة المختصة التي قامت بإعداد المواصفات الفنية لها بسبب عدم مطابقة نتائج المحطة للمواصفات الفنية، إضافة إلى عدم صلاحية وحدة معالجة المياه ومخالفة بعض الأعمال للمواصفات داخل المزرعة.

 

وألمح التقرير الفني، إلى أنه رغم ارتفاع تكاليف الإنشاء إلى أن المزرعتين لم يتم تشغيلهم حتى الآن، إضافة إلى المشاكل الضخمة التي تعوق عملية التشغيل وتحتاج إلى أعمال تكميلية أخرى.

 

وطبقًا للبلاغ المقدم من محمود عبد الصمد، مدير إدارة المعدات الثقيلة بهيئة الثروة السمكية، والذي تحقق فيه النيابة الإدارية، أوضح أنه، تم إسناد أعمال تكملية للمرة الثانية لنفس المزرعتين بمبلغ 950 ألف جنيه بأمر توريد رقم 58 لسنة 2014/2015 لتوريد وحدة معالجة مياه لمزرعة أم شيحان لمقاول من الباطن دون جدوى .

 

وأضاف أن رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، الدكتور خالد الحسني حينها، ويشغل منصب مدي مكتب وزير الزراعة حاليًا، أسند الأعمال التكميلية لمقاول من الباطن دون أي دراسة أو عمل مناقصات على المشروع بالمخالفة للقانون.

 

ولفت في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، إلى عدم وجود دراسة تفصيلية بالمشروع قبل الشروع في تنفيذ المزرعتين، إضافة إلى عدم وجود مواصفات فنية كاملة ودراسة لمواقع المشاريع، مؤكدًا أن المورد لم يسلم كتالوجات الصيانة والتشغيل والإصلاحات قبل التعاقد على عمل المشروع كما هو متعارف عليه.

 

وأكد أن سوء اختيار المواقع أدى إلى صعوبة تشغيل هذه المزارع وزيادة تكلفة الإنشاء، وإهدار مبالغ كبيرة في تكاليف المشروع، وتحميل ميزانية الدولة فوق طاقتها، وأصبح المشروع غير اقتصادي، ولن تستطيع الدولة، استراد هذه المبالغ مرة أخرى.

 

وأوضح أن إدارة الهيئة قامت بصرف مستحقات المقاول في وحدة المعالجة "محطة تحلية"، بالمخالفة للقانون، حيث أن محضر الاستلام المحرر تم من أعضاء الإدارة الهندسية، بينما الجهة التى أعدت المواصفات الفنية لمحطة المعالجة هي الإدارة العامة للبحوث ورفضت استلام المحطة لعدم تحقيقها للمواصفات والأداء المطلوب والمقدم بالعرض عند التعاقد .

 

وكشف "عبدالصمد"، أنه جاري إسناد أعمال تكملية للمرة الثالثة لنفس المقاول بمبلغ تقديري يصل إلى نصف مليون جنيه، موضحًا أن الهيئئة العامة للثرة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، تستهدف تشغيل المشروع لإنتاج 3 طن بلطي في العام، بما يتراوح 35 ألف جنيه، وهي لا تكفي رواتب 3 موظفين بالمزرعة.

 

وقال الدكتور سعيد خليل، مستشار وزير الزراعة المُستقيل، أنه تقدم بالعديد من البلاغات للجهات الرقابية عن دمار الثروة السمكية بقيادة الدكتور خالد الحسني، مدير مكتب وزير الزراعة، والذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الثروة السمكية.

 

واتهم خليل، في تصريحات خاصة لـ مصر العربية"، "الحسني"، بإهدار الملايين في مشروعات دون جدوى داخل الهيئة، وعدم العمل بالتقارير الفنية من الجهات المسئولة عن المشروعات وإبرام تعاقدات وصفقات غير معلنة ودون دراسة.