الأعلى للفلاحين: زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 72% يقضي على المزارعين

 رفض حسين عبدالرحمن أبوصدام، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، طرح أى زيادة خلال الفترة الحالية في أسعار الأسمدة خاصة وأن الزيادة التي تم إقرارها من قبل الحكومة بالنسبة للمحاصيل غير كافية لمجابهة الارتفاع الكبير فى أسعار الأسمدة التي تسعى إليه الشركات المنتجة بزيادة تصل إلى 72%.

وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع كبير فى أسعار المنتجات الزراعية في حالة حدوث ذلك خاصة بعد زيادة أسعار السولار بنسبة 31% مؤخرًا.

وناشد حسين عبدالرحمن الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لصالح الفلاح وإنقاذه مما يحاك له خاصة وأن ارتفاع أسعار الأسمدة سيقضي على الزراعة وبوار الأرض.

  ‏ وأوضح في بيان، اليوم الأحد، أن شركات الأسمدة تقوم بطرح 50% فقط من إنتاجها بالسوق المحلى وتقوم بتصدير الـ 50 % المتبقية للخارج وبالتالى تستفيد من تحرير سعر صرف الجنيه بما يحقق لها قدرة على تعويض فارق أسعار الغاز، لافتًا إلى أن الفلاح غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية فى ظل الخسائر التى يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.

يذكر أن اجتماع لجنة الأسمدة الذى ضم وزراء الزراعة، والاستثمار والصناعة والمالية والبترول وممثلين عن الشركات المنتجة للأسمدة رفضت زيادة أسعار التوريد إلى 3400 جنيه للطن مقابل 2000 جنيه فى الوقت الحالى، أو تحرير الأسعار ودعم الفلاح مباشرًة بالتحول للدعم النقدى، بدلاً من الدعم العينى، أو حساب سعر الغاز وفقاً للأسعار القديمة للغاز، قبل التعويم بعد أن توقفت مصانع الأسمدة الخاصة عن التوريد لوزارة الزراعة منذ بداية الشهر الحالى، لحين التوصل لحل نهائة بشأن الأزمة، فى حين اقتصرت التوريدات على مصانع «الدلتا وأبوقير للأسمدة»، لتبعيتهما للدولة.