حافظ أبو سعدة: قانون الجمعيات اﻷهلية يغتال العمل الخيري بمصر

وصف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قانون الجمعيات اﻷهلية الجديد الذي أقره مجلس النواب اﻷسبوع الماضي بأنه "شديد السوء"، قائلًا إنه يجعل الجمعيات والمنظمات أقرب إلى العاملين في الدولة المصرية.

 

وأضاف أبو سعدة لـ"مصر العربية" أن القانون أعاد العقوبات السالبة للحريات، وأقر عقوبة السجن على المخالفات اﻹدارية، باﻹضافة إلى أنه أقر غرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه على مخالفات مثل "نقل مقر الجمعية بدون إخطار الجهة اﻹدارية".

 

ولفت إلى أن القانون يطالب المتبرع بالانتظار شهر كامل لحين موافقة جهتي وزارة التضامن الاجتماعي واللجنة السيادية التي وضعها، موضحًا أن اللجنة تتكون من 6 وزارات باﻹضافة إلى جهاز المخابرات والبنك المركزي والرقابة اﻹدارية، مشيراً إلى أن اللجنة شبيهة باللجنة المكلفة بمصادرة أموال اﻹخوان، مما يجعلها لجنة لمصادرة العمل الأهلي.

 

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون في كل بنوده يؤدي إلى السيطرة والتضييق على القائمين بالعمل اﻷهلي والمدني، ويغتال المجتمع المدني في مصر، مضيفًا أن مواد هذا القانون غير موجودة في أي دولة بالعالم.

 

وأشار أبو سعدة إلى أن القانون يقيّد عمل المنظمات التنموية والخيرية التي لا يوجد بديل عنها في مصر، ﻷن 30% من الخدمات الصحية والتعليمية تقدما هذه المنظمات، باﻹضافة إلى المنظمات التي تعمل على مساعدة الفقراء في قرى مصر، مثل "بنك الطعام، ومصر الخير، وغيرهم".

 

وبيّن أن هناك عدد من الجمعيات، أعلنت توقف نشاطها بسبب أن القانون يضع أعضاء مجلس إدارتها تحت طائلة الكسب غير المشروع، إذا ما زادت ثرواتهم الشخصية، ويتم حبسهم حتى يثبت العكس.

 

واختتم أبو سعدة كلامه أن البرلمان وافق على القانون دون الرجوع للحكومة وتمت الموافقة عليه خلال 24 ساعة فقط، على الرغم من أن الحكومة كانت قد تقدمت بقانون للجمعيات يختلف تماماً عن الذي أقره المجلس مما يدل على التخبط في الدولة المصرية.