أحزاب ونقابات تتصدى للغلاء بـ "عايزين نعيش"

دشن مجموعة من الأحزاب السياسية والكيانات النقابية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني، اليوم الاثنين، حملة "عايزين نعيش"، للتصدي للإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الحكومة مؤخرا. 

وقال مدشنوا الحملة، في بيانها التأسيسي، إن الهدف منها هو التصدي لما وصفوه بسياسات الإفقار  والخيارات الاقتصادية التي عبرت عنها القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي والحكومة في 3 نوفمبر، وللدفاع عن مصالح المواطنين فى التجمع الحر والاحتجاج السلمي، الذي يمنعه قانون التظاهر غير الدستوري، بحسب البيان.

وشددت حملة "عايزين نعيش"، على رفضها لتلك القرارات التى تحمل مزيدا من أعباء الأزمة الاقتصادية للغالبية من المواطنين أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنها لم تمس المدخرات الهائلة والأملاك الواسعة للأقلية الميسورة من المجتمع المصري، ولم يُتشاور بخصوصها سوى مع رجال الأعمال وغرفهم التجارية والصناعية.

وأعربت الحملة، عن رفضها دعاوى الحكومة بأن هذه القرارات "المريرة" كانت ضرورة واجبة، مؤكدة أن هناك بدائل أخرى أكثر عدالة ومسئولية كانت متاحة وممكنة إلا أن السلطة قد اختارت هذه الخيارات المعادية لغالبية الناس وأضرت بشكل مباشر بحياة ملايين المصريين وبقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، حسبما ورد في البيان.

ودعا البيان، كافة النقابات والجمعيات والروابط والأحزاب و كل مواطن ومواطنة يبحثون عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية فى كل موقع ومصنع وفي كل حي سكني، إلى الانخراط فى هذه الحملة الشعبية للتصدي لسياسات الإفقار.

وتضمنت الحملة عدة مطالب منها، "زيادة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم الكبيرة لكل العاملين بأجر وتعديل هيكل الأجور بهدف تقليل الفجوة بين الحد الأدنى والحد الأقصى، وإقرار سياسات ضريبية عادلة، بحيث تتوزع الأعباء الضريبية بشكل عادل مثل "فرض ضرائب تصاعدية بشرائح متعددة، فرض ضرائب على تعاملات البورصة".

واشتملت المطالب أيضا على زيادة الأموال الموجهة لدعم برامج الحماية الاجتماعية مثل "بطاقة التموين والضمان الاجتماعي"،  بتمويل هذه البرامج من الضرائب المحصلة من الفئات الأغنى.

ومن أبرز الموقوعين على البيان التأسيسي لحملة "عايزين نعيش"، من الكيانات العمالية والنقابية " الاتحاد المصرى للعاملين في البترول، اتحاد المعلمين المصريين، رابطة شباب المهندسين، المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم، جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات،  لجنة الحريات بنقابة الصحفيين".

ومن الأحزاب والحركات السياسية الموقعة على الحملة "الاشتراكيون الثوريون، حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، التيار الشعبي، حزب العيش والحرية، حزب الكرامة، حزب مصر الحرية، حزب مصر القوية"، ومن منظمات المجتمع المدني :"حمله نحو قانون عادل للعم،  المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، فضلا عن ما يزيد عن 100 شخصية عامة ونقابية .