بعد ارتفاع تكاليف الطباعة.. الحكومة "تعجل" بموت الصحف

أثار قرار مؤسسة الأهرام برفع أسعار طباعة الصحف 80%، تأثرا بتحرير سعر الصرف، بلبلة في قطاع الطباعة والنشر ، مؤكدة أن القرار  الذي يهدف لتمكين المطابع من الاستمرار في الطباعةسوف يطبق من إصدار 15 ديسمبر المقبل.

 

وكان إبراهيم الغمري، المدير العام لمطابع الأهرام، قد طالب أمس، الصحف التي تطبع إصداراتها داخل مؤسسة الأهرام، بتحمل تكاليف إضافية للطباعة تصل نسبتها إلى 80% من قيمة التعاقد.

 

وقال "الغمري" في خطاب أرسله للصحف التي تطبع إصدارتها داخل "الأهرام"، إن تلك الخطوة تأتي بعد زيادة سعر الدولار، وحتى تتمكن المطابع من الاستمرار في الطباعة، على أن يكون ذلك بدء من إصدار 15 ديسمبر المقبل.

 

ودعا المدير العام لمطابع الأهرام، مسئولي الصحف بتفهم الموقف الحالي للمطابع وأسباب القاهرة،  مطالبا إياهم بإرسال موافقة كتابية على تحمل التكاليف الإضافية للطباعة.

 

خبراء في مجال الطباعة، أكدوا لـ"مصر العربية" أن هذا القرار لا بديل عنه في ظل ارتفاع سعر الدولار، موضحين أهمية ضرورة إنشاء مصنع للورق المحلي يلبي جميع احتياجات المطابع من ورق الجرائد.

 

سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، قال إن قرار ارتفاع أسعار الطباعة لا بديل عنه، وأن أي مطبعة مضطرة لرفع الأسعار، لزيادة أسعار التكلفة، بسبب تعويم الجنيه وسعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية، مضيفا أن أصحاب المطابع تستورد جميع احتياجاتها بالدولار.

 

وأوضح في تصريحات لـ"مصر العربية" أن قرار زيادة التكلفة، سوف يكون له الأثر السلبي على حجم مبيعات الجرائد والمجلات والكتب بشكل عام، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة ودورها في زيادة أسعار النقل.

 

وتوقع عدم استطاعة الكثير من الصحف مواكبة ارتفاع التكلفة وتكبدها خسائر فادحة، ما يدفعها لتحويل الوسيلة من مطبوع إلى إلكتروني، مؤكدا أن المستهلك لن يتحمل أية زيادة في أسعار المطبوعات الصحفية، في ظل موجة الارتفاعات في جميع القطاعات، فضلا عن إمكانية استغنائه عن شراء الصحف والاستعاضة عنها بالمواقع الإلكتروني والتي تقدم الخبر وقت حدوثه.

 

وأكد أن صناعة الطابعة والنشر في مصر أصبحت مهددة بالخطر في ظل ارتفاع سعر الدولار إثر تعويم الجنيه، مطالبا بالاهتمام بصناعة الورق كحل بديل لمواجهة زيادة التكلفة.

 

بدوره، قال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار مؤسسة الأهرام هو قرار لا بديل عنه في ظل ارتفاع أسعار الورق والمواد المستخدمة في عملية الطباعة، وجميع المواد المستخدمة في مدخلات الطباعة، مضيفا أن الأسعار زادت بنسبة تتراوح بين 100 إلى 120%، بفعل قرار تعويم الجنيه، بما يعني أن الطن وصل إلى 13 ألف جنيه، بدلا من 6400 جنيه.

 

وأوضح جابر  لـ"مصر العربية" أن قرار الأهرام بزيادة 80% للمطبوعات، هو عادل جدًا في ظل حالة الارتفاعات المستمرة لجميع مدخلات الصناعة، مشيرًا إلى أن تكلفة طباعة الجريدة أو أي مطبوعة زادت بنسبة كبيرة، فضلاً عن زيادة أسعار الكهرباء والطاقة والنقل.

 

وتوقع "جابر" قيام مؤسسة الأهرام بارتفاع الأسعار مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة، في ظل تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مؤكدًا أن أصحاب المطابع ليس لديهم خبار آخر لزيادة ارتفاع التكلفة.

 

 

وطالب عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بالغرفة التجارية بالقاهرة، بضرورة دراسة إنشاء مصنع لورق الجرائد، تشترك فيها مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية، يعمل على تزويد المطابع بالورق لطباعة الصحف والمجلات، وجميع مدخلات الصناعة الأخرى من أحبار وماكينات وغيرها لتقليل التكلفة، مضيفا أن هذا الاقتراح بات ضرورة ملحة في ظل ارتفاع أسعار التكلفة متأثرة بسعر صرف الدولار.

 

وأضاف في تصريحاته لـ"مصر العربية" أن البنوك الوطنية عليها مسئولية كبيرة في هذا الاتجاه، لأهمية دورها في تمويل مشروع إنشاء مصنع الورق، مؤكدًا أن الاستثمار في هذه المجال استثمار مضمون، فضلا عن تحقيق مكاسب استثمارية جيدة.

وقال إن قرار الأهرام بزيادة تكلفة الطبع، هو أمر طبيعي في ظل تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن مؤسسات الطباعة كانت تستورد جميع مدخلات الصناعة من الخارج بسعر 8.88 جنيه للدولار الواحد، أما الآن فتستورده بسعر يتراوح ما بين 17 إلى 18 جنيها للدولار، وهو ما يرفع من أسعار التكلفة لأكثر من 100%.

 

وأوضح أن جميع عمليات الطباعة مستوردة، ما يفتح الباب أمام زيادة أخرى متوقعة خلال الأيام المقبلة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مؤكدا أن الحل الوحيد أمام الصحف هو تقليل عدد صفحات الجريدة لتتجنب زيادة سعرها والخسائر المتوقعة حال عدم تقليل التكلفة.