بعد مطالب الجمعيات.. الحكومة تبحث رفع سعر توريد القمح

تعقد وزارة الزراعة اجتماعات مكثفة مع وزارة التموين، لوضع حلول عاجلة وتنفيذية لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من القمح المحلى الموسم الجديد، وبحث مطالب الجمعيات التعاونية الزراعية لرفع سعر توريد القمح الموسم الجديد، بعد رفضهم الأسعار المعلنة من الحكومة بـ450 جنيهًا للأردب.

وتعمل الوزارة على وضع الضوابط النهائية لاستلام المحصول من المزارعين، على أن يتم إعلان الضوابط التى اعتمدتها الأجهزة الفنية للوزارتين بداية الشهر المقبل.

وأكد مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات اعلامية أن السعر المعلن لتوريد القمح المحلى  بـ450 جنيها لا يغطى تكاليف الإنتاج ولا يشجع الفلاح على التوسع فى المحصول الاستراتيجى لسد الفجوة والحد من الاستيراد، مطالبًا بزيادة أسعار توريد محصول القمح إلى 600 جنيه للإردب، مؤكدًا أن هذا السعر أقل من السعر العالمى فى الوقت الحالى لكى يغطى تكاليف الإنتاج، ويساهم فى زيادة المساحة المنزرعة الموسم الجديد، وبالتالى خفض الاستيراد بتوفير العملة الصعبة.

فيما تقدم ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، بمذكرة رسمية إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، بزيادة أسعار توريد محصول القمح إلى 600 جنيه للإردب لتغطية  تكاليف الإنتاج، والمطالبة بتفعيل المادة (29) من الدستور المصرى بتحديد أسعار المحاصيل الإستراتيجية قبل الزراعة مع تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، والمطالبة بعدم رفع أسعار الأسمدة، وعدم تحميل المزارعين أى أعباء أخرى تثقل كاهلهم خاصة فى ظل رفع أسعار المحروقات ومنها السولار الذى يستخدمه المزارعون فى تشغيل جميع الآلات الزراعية المستخدمة فى عملية الزراعة ما ساهم فى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى وزيادة الأعباء على المزارعين.