برلمانيون: رفع الجمارك عن استيراد الدواجن يهدم الصناعة .. ويُشرد آلاف العمال

اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بإعفاء كميات الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية حتى مايو المقبل يضر بالصناعة الوطنية ويهدد مستقبل آلاف العاملين الذين سيتأثرون بالقرار.

 

في البداية يقول النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية إن القرار له أبعاد كثيرة ويثير عدة تساؤلات.

 

أولها بحسب النائب هو أنه يناقض تعهدات الحكومة بدعم الصناعة الوطنية مشيرا إلى أن قرارها الأخير يدعم المنتجات المستوردة وليس المحلية رغم أنها تعهدت بتقليل الواردات للحفاظ على العملات الأجنبية.

 

ويضيف بدرواي لمصر العربية أنه من المعروف أن الإنتاج المحلي من الدواجن يغطي أكثر من 90% من الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن رفع الجمارك سيؤتى بنتائج سلبية على المحزون القومي من العملات الأجنبية ﻷن الاستيراد يتم بالدولار.

 

ويوضح أن حديث الحكومة عن تقليل الأسعار بعد رفع الجمارك عن الدواجن غير منطقي ﻷنه في الوقت نفسه سيؤثر على صناعة الدواجن في الداخل ولن يقلل الأسعار ﻷن الحكومة بررت ذلك بتثبت السعر وليس تقليله.

 

ويشير إلى أن القرار يطرح تساؤلا آخر عن سبب تطبيق الإعفاء بداية من 10نوفمبر رغم صدور القرار في 26 من الشهر نفسه، قائلا:” لصالح من سيطبق الإعفاء بأثر رجعى ومن من المستوردين الكبار لديه بضائع مازالت في الموانى ولم يفرج عنها وبالتالي سيخدمه القرار.

 

وينوه إلى أن الحكومة كانت تحصل 30% جمارك فمن سيعوض خزانة الدولة بسبب هذا الإعفاء.

 

 

ويلفت النائب أن الحكومة كانت يمكن أن تخفض الأسعار بأكثر من طريقة من خلال دعم الأعلاف أو حتى الأمصال البيطرية المستوردة، حتى تحافظ على الصناعة التى يعمل بها آلاف المصريين وبها استثمارات كبيرة جدا.

 

 

وبدروه يقول النائب خالد شعبان القيادي بتكتل 25-30، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن القرار خاطئ ﻷنه سيتسبب في تسريح عشرات العمالة التى لن تستطيع شركاتهم المنافسة في ظل هذه الظروف.

 

 

ويضيف لمصر العربية أن القرار يضرب الاستثمارات الوطنية بالداخل في مقتل، ويضر بمصالح قطاعات واسعة من العاملين في مجال تربية الدواجن والذين يمكن أن يتم تسريحهم ﻷن معظمهم عمالة غير منتظمة أو يعملون بنظام اليومية.

 

 

ويطالب النائب عن المصري الديمقراطي بدعم صناعة الدواجن ودعم زراعة الذرة الصفراء، لتقليل النفقات المستخدمة في الأعلاف، بدلا من تحميل العاملين فيها أعباء إضافية دون مبرر.

 

 

وفي الاتجاه الآخر قال النائب عبدالحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، إن تقيم القرار يتوقف على حجم الاستهلاك المحلى من المنتج فلو كان يكفي متطلبات السوق يكون القرار مضر بالمنتج الوطني أما لو العكس يكون قرار صائب.

 

 

ويوضح الدمرداش لمصر العربية أن ربما صدر القرار لسد فجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج وستتوقف بعد انتهاء الأزمة.

 

 

ولفت إلى أن هناك دول كثيرة تدعم صادراتها ومنها الدواجن وبالتالي حجم المنافسة ستكون معدومة في هذه الحالة ﻷن الدواجن المستوردة" target="_blank">الدواجن المستوردة ستحظى بدعم من بلادها الأم ومن الحكومة المصرية بعد إعفائها من الجمارك.

 

 

وتنتج مصر حوالي  650 مليونا طائر سنويا ويعمل في قطاع الثروة الداجنة حوالي  2 مليون عامل.