بعد زيادة التعريفة الجمركية.. الحكومة "تدهس" المواطن لتقليل عجز الموازنة

فصل جديد من فصول زيادة الأسعار على كاهل المواطنين، بعد زيادة أسعار سلع استراتيجية إثر قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي ضاعف حالة الغلاء التي تعيشها البلاد، ومن ثم مؤخرا زيادة التعريفة الجمركية على حوالي 364 سلعة، بزيادة وصلت إلى 60%.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا، رقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، يقضى بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 %.

وإثر القرار، قال رئيس مصلحة الجمارك، مجدي عبد العزيز إن الحصيلة الإيرادية المتوقعة من تعديلات الرسوم والتعريفة الجمركية تزيد على 6 مليارات جنيه، مضيفا أن الأثر المالى لهذه التعديلات سيظهر خلال موازنة العام المالى الحالى 2016/2017.

خبراء اقتصاديون عبروا عن استيائهم من الخطوات المتكررة للحكومة تجاه المواطن لمواجهة عجز الموازنة، مؤكدين أن "القضاء على عجز الموزانة لا يأتي إلا بزيادة الانتاج، والمواطن لن يتحمل مزيدا من الضغوط".

الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، قال إن قرار الدولة بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع ما هو إلا تراكمات فوق كاهل المواطن الذي مازال يعاني من القرارات الحكومية، مضيفًا أن الدولة بهذه الخطوة تحاول أن تصحح ما عجزت عنه من تقليل عجز الموازنة بالبحث عن مصادر تمويل آخرى.

وأضاف الدمرادش في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن العلاج الصحيح للقضاء على عجز الميزانية هو زيادة الانتاج والاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة عليها اتخاذ ذلك المسار لتجنب التأثير السلبي الذي حتمًا ولابد أن يلقاه المواطن بعد ارتفاع القيمة الجمركية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن توقيت صدور القرار غير ملائم مع الظروف الراهنة التي يعيشها المواطن، موضحًا أن تأثير الزيادة أصبحت أكبر بسبب تراكم مسببات الغلاء، فضلًا عن وضع المستهلك بين مطرقة الحكومة وسندان التجار.

ومن جانبه قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، إن قرار الزيادة المقصود به تخفيض فاتورة الاستيراد التي بلغت أكثر من 80 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الدولة تناست ان الاسواق بها طرف آخر غير المستوردين والمنتجين ألا وهو المستهلك الذي عادة ما يضيع في معارك أصحاب المصالح من هذين الطرفين، بالإضافة إلى معاناته من ارتفاع أسعار السلع المستوردة واختفاء انتاجها محليًا.

ونادى نافع صانعي القرار بسرعة تفعيل نظام التوازن العام الذي يقوم على أساس مصفوفة المدخلات والمخرجات للقتصاد ككل، وذلك حتى يمكن تقدير اثر الزيادة أو الانخفاض في أي من المتغيرات الهامة مثل الجمارك واسعار الوقود وغيرها من سائر المتغيرات الاقتصادية ومن ثم نقف على الاثر الصافي لاي سياسة من شانها زيادة أو تخفيض هذا النوع من المتغيرات.

رأى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن القرار يهدف إلى الحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ولكن تأثيره على الشعب المصري قد يزيد من الأعباء التي أصبحت تتفاقم خلال فترة وجيزة وذلك إثر قرار تعويم الجنيه والذي كان من شأنه زيادة الأسعار بطريقة جنونية إلى أن وصلت النتيجة لظهور أزمات عدة يتحملها المواطن.

وأكد رشاد، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن بعد قرار التعويم لم تتقدم الدولة خطوة واحدة للأمام،مشيرًا إلى وجود قيادات ضعيفة من شأنها زيادة الأزمات، متسائلًا"إلى متى سوف يتحمل المواطن الضغوط؟".